الدستور يضمن الحرية الدينية بالجزائر وممارستها

أحصى 3 ملايين خطبة عبر المساجد للتوعية ضد الآفات.. بلمهدي:

❊ مناصب مالية جديدة لتشجيع الشباب على تأطير المساجد
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، سعي الوزارة، وبشكل متواصل، لرفع تعداد مؤطري المساجد من مختلف الرتب. وأضاف، خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، أول أمس، التركيز على جانب التكوين وتحسين المستوى المستمر للقائمين على المرافق الدينية، لضمان تأطير جيد لتلك الهياكل من خلال فتح مناصب مالية جديدة مع تشجيع التحاق فئة الشباب بمختلف معاهد تكوين الأئمة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع وزارة التربية لمعادلة الشهادات بالنسبة لمنتسبي الزوايا، لتمكينهم من دخول معاهد التكوين، فضلا عن مواصلة العمل لإدماج القائمين بالإمامة في مناصبهم.
وقال بخصوص الإستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لترقية دور المساجد في تعزيز اللحمة الوطنية ومواجهة مختلف الآفات الاجتماعية، إن قطاعه يولي أهمية بالغة لتحصين الجبهة الداخلية للوطن من خلال المؤسسات الواقعة تحت وصايته، وهو ما يتجسّد في نشاط المجالس العلمية ومجالس "اقرأ" و"سبل الخيرات" الملحقة بالمساجد. وكشف عن قيام المؤسسة المسجدية بتقدي،م خلال يوم الجمعة فقط، بحوالي 3 ملايين درس وخطبة تتمحور حول مسألة أخلقة الحياة العامة، إضافة إلى فحواها الشرعي والفقهي.
كما أكد أن الوزارة تحرص على تفعيل دور هذه المجالس، مشيرا إلى أن قطاعه، وضمن أولى اهتماماته انطلاقا من خريطة طريقه المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة، يعمل على تحقيق وحدة دينية جامعة تحمي النسيج المجتمعي من التفكّك والتمزق. وأضاف الوزير، أنه يتم حاليا تفعيل دور المجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد بالولايات في توحيد الفتوى وفق المرجعية الدينية، كما أن كل الجهود منصّبة على التأطير الديني للجالية الجزائرية بالخارج، وخصوصا الشباب منهم قصد توطيد صلتهم بدينهم ووطنهم.
كما أبرز أن كل هذه النشاطات وغيرها تسهم في تعزيز اللحمة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية للمجتمع، وإرساء قواعد المرجعية الدينية الوطنية تحقيقا للأمن الفكري وحماية للمواطنين من الأفكار الدخيلة. كما أكد الوزير، خلال إشرافه على ندوة حول "الحرية الدينية.. الحماية والضمانات"، أن الدستور ضمن الحرية الدينية بالجزائر على أن تكون ممارستها في إطار احترام القانون، بهدف حماية أماكن العبادة من التأثير السياسي أو الإيديولوجي، حيث أوضح أن الدستور، الذي نصّ في مادته الثانية أن "الإسلام دين الدولة"، نصّ أيضا على أن "حرية ممارسة العبادات مضمونة"، وعلى أن تكون ممارستها "في إطار احترام القانون".
وذكر أن وزارته تفتح دائما أبواب الحوار والتعاون البنّاء مع كل الفعاليات الدينية في الجزائر، وتؤكد أن الدولة الجزائرية ماضية في إصرارها وعزمها على مواصلة الجهود لمحاربة خطاب الكراهية والتحريض، ومكافحة كل أشكال التعصب والتمييز، مضيفا أن الجزائر عازمة في المضي في هذا النهج لضمان حريات التدين وحماية الهياكل والمؤسسات الدينية لغير المسلمين، تماما كما ترعى المساجد والمدارس القرآنية وما ينطبق عليها تطبقه على هذه الهياكل والمنشآت.