لا رجعة عن تحسين القدرة المعيشية للمواطن

الرئيس تبون يتمسّك بالطابع الاجتماعي للدولة

يحرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع بداية السنة الرابعة من عهدته الرئاسية على الاحتفاظ بالطابع الاجتماعي للدولة، باعتباره من أولويات التزاماته 54 التي بموجبها انتخب رئيسا للبلاد، حيث لم يتردد في مناسبات عدة على اعتباره خطا أحمر، وأنه لا تنازل عنه مهما كانت الظروف الاقتصادية للبلاد. التزم الرئيس تبون مع قرب بداية العام الجديد بتقديم هدايا نهاية العام وطمأنة المواطنين، من خلال التأكيد على العمل على تحسين الواقع المعيشي ورفع الرواتب سنويا، مهما كانت سياسة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي المعتمدة، حيث لا يفتأ أن يبعث برسائل إلى المسؤولين، يذكرهم فيها بعدم الحياد عن منهج الدولة في مجال الدعم الاجتماعي عند تطبيق هذه السياسة.
لم يتوقف رئيس الجمهورية في عدة مناسبات سواء خلال اجتماعات مجلس الوزراء أو لقاءاته مع الولاة، بالتأكيد على أنه لا مساس بهذا الجانب، كونه يندرج في إطار التعهدات التي التزم بها خلال حملته الانتخابية، داعيا في كل مرة إلى الإسراع في معالجة الاختلالات والقضاء على الفجوة الاجتماعية بين مناطق البلاد. وقد جسّد الرئيس تبون هذه التعهدات في قانون المالية، من منطلق أن الطابع الاجتماعي يعد مرتكزا أساسيا من المرتكزات التي تعزز مقومات الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وتقوية الجبهة الداخلية، ما يجعل الجزائر من الدول الرائدة والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة في محيطها الاقليمي والعربي، في ظل الأزمات الاقتصادية والتحوّلات السياسية التي تعرفها الكثير من الدول.
ومن هذا المنطلق يحرص رئيس الجمهورية على أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 جانبا اجتماعيا محفزا، من خلال المخصصات المالية الموجهة للزيادات في الأجور والمنح والمعاشات، التي تنعكس في ميزانية التسيير، وكذا في موازنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي ارتفعت بنحو 7.2 مليارات دولار. ويعرض المشروع أضخم موازنة في تاريخ الجزائر والتي تقدر ب13726 مليار دينار، أو ما يمثل نحو 98.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن موازنة سنة 2022 و36.5 مليار دولار عن موازنة سنة 2021، في حين ينتظر أن تحقق هذه الميزانية نقلة تنموية في الاقتصاد الوطني العام القادم، بحكم المخصصات المالية الموجهة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى مراقبون أن ارتفاع الميزانية العامة ب49 من المائة مرده إلى الزيادات في منحة البطالة لأكثر من مليون و800 ألف بطال، فضلا عن رفع منح المتقاعدين بنسبة تتفاوت بين 2 في المائة و5 في المائة والتي ستمس أكثر من 3 ملايين متقاعد، علاوة على الزيادة المقررة في الأجور لأكثر من مليوني موظف بالقطاع العمومي. ويتطلع رئيس الجمهورية من خلال هذه الزيادات لطمأنة المواطن باهتمام الدولة بالطبقة المتوسطة والفقيرة، موازاة مع إعطاء دفع للنشاط التجاري.
فالزيادة المعتبرة في الموازنة العامة للدولة، وبالتحديد موازنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي ارتفعت نحو 7.2 مليارات دولار، تؤكد على محافظة الدولة على طابعها الاجتماعي، وعلى التزام رئيس الجمهورية بتعهده بالرفع مع بداية 2023 من منحة البطالة والأجور، وكذا معاشات المتقاعدين. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى ضبط الآليات والعناصر القاعدية في مواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، حيث يندرج ذلك ضمن الاستراتيجية العامة للدولة التي باتت تعتمد على الاستشراف والاستباقية في مواجهة التحديات والأزمات.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد في عدة مناسبات أن المعركة التي يخوضها منذ توليه رئاسة البلاد من خلال مختلف الإصلاحات التي تمت مباشرتها، هي استرجاع وصون كرامة الجزائريين. وكآخر اجراء اجتماعي أقره رئيس الجمهورية ،نذكر اعطائه أمرا بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، على أن تنتهي العملية في نهاية فيفري المقبل كأقصى تقدير، فضلا عن مطالبته بإنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل نهاية السنة الجارية، حرصا منه على الحفاظ على مكانة التعليم. وفي هذا السياق، أكد الرئيس تبون في لقائه الإعلامي يوم الخميس الماضي أن عملية الإدماج ستمس 62 ألف أستاذ ولا تمس متعاقدي قطاع الصحة، في حين طمأن خريجي المدارس العليا حول توفير مناصب الشغل مباشرة بعد تخرجهم.