عمليات تفتيش واسعة للمستشفيات والعيادات الخاصة

للتحقّق من مستوى الخدمات المقدّمة للمرضى

❊ قرارات بغلق بعض المؤسّسات الخاصة وسحب رخص الاستغلال من أخرى
❊ الإجراءات اتخذت بسبب مزاولة النشاط دون رخصة وعدم التصريح بالعمال
❊ غياب شروط النظافة في بعض العيادات وإنجاز أشغال توسعة دون ترخيص
باشرت فرق تفتيش ما بين الولايات، أمس، عمليات مراقبة موسعة للوقوف على ظروف سير وعمل المؤسسات الاستشفائية، والتأكد من مدى التزام المشرفين عليها بتطبيق التعليمات الخاصة بالنظافة والإطعام واعتماد الزي الرسمي الجديد لعمال المستشفيات.
أكد عدد من مديري الصحة الولائيين ل"المساء"، أن فرق المعاينة والتفتيش شرعت في مهامها منذ أمس، وعلى مدار ثلاثة أيام، للوقوف على وضعية المؤسسات الصحية حيث تم الاعتماد على فرق من مديريات الصحة الولائية، للقيام بهذه المهمة بالنظر إلى عدم وجود عدد كاف من المفتشين على مستوى الادارة المركزية.
وتقوم فرق التفتيش والمعاينة خلال مهمتها الميدانية على الوقوف على الوضعية التي تتواجد عليها الهياكل الصحية وتسجيل النقائص التي تعاني منها والخدمات المقدمة للمرضى على مستوى أقسام الاستعجالات والمرضى الخاضعين للاستشفاء.
كما ستعمل فرق التفتيش على التدقيق في وجبات الإطعام المقدمة للمرضى ومراقبة سلسلة تجهيزها وكيفية حفظها ومن يشرف على توزيعها على المرضى إلى جانب التأكد من السلامة الصحية لعمال المطابخ ومدى التزام المؤسسات الاستشفائية بمتابعة وضعهم الصحي بدقة. وأضافت مصادر "المساء" أن هذه الفرق ستقدم تقارير مفصلة للمفتشية العامة للوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وستكون المؤسسات الاستشفائية الخاصة هي الأخرى محل تفتيش، للتحقق من سير عملها، ومدى احترامها للشروط المحددة لمزاولة هذا النوع من النشاط، ضمن مسعى شامل لإصلاح المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وأخلقة مهنة الطب.
وأوضحت ذات المصادر، أن عمليات التفتيش مكنت من الوقوف على بعض الاختلالات، ما دفع بالوزارة إلى إصدار قرارات بغلق بعض المؤسسات الخاصة وسحب رخص استغلال بعضها الآخر لأسباب مختلفة من بينها مزاولة النشاط الطبي دون رخصة، وعدم التصريح بالعمال لدى الجهات المختصة وغياب أدنى شروط النظافة في بعض العيادات وانجاز بعض أشغال التوسعة دون الرجوع إلى الوزارة الوصية.
وتعكف فرق التفتيش على التدقيق في سجلات العمليات الجراحية في القطاعين العام والخاص، والتحقق من حصيلة النشاطات الطبية والجراحية لمختلف المصالح الطبية لمعرفة مستوى مردودية كل مصلحة من حيث عدد الفحوصات المقدمة ونوعيتها وعدد العمليات الجراحية المنجزة، واحترام المداومة والتنظيم فيما يخص نشاط الممارسين، كما ستعمل هذه الفرق على معاينة الجوانب التنظيمية وظروف استقبال وتوجيه والتكفل بالمرضى. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر نهاية السنة الماضية، وزير الصحة، بإعداد عرض حال حول وضعية المستشفيات وتسييرها عبر التراب الوطني، ومباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة.