6 محاور كبرى لإصلاح منظومة التعليم العالي

15 جوان آخر أجل لاستلام مقترحات الورشات

دعت وزارة التعليم العالي البحث العلمي، رؤساء الندوات الجهوية للجامعات بموافاتها بحصيلة المقترحات التي انتهت إليها المؤسسات التابعة لها خلال ورشات إصلاح قطاع التعليم العالي وعصرنته قبل 15 جوان 2023، لإدراجها في الوثيقة المرجعية التي ستعتمد خلال الجلسات الوطنية حول التعليم العالي المنتظر عقدها لاحقا.
وتضمن مشروع الإصلاح حسب ما جاء في الدليل الخاص بتحضير الجلسات الوطنية لإصلاح القطاع، ستة أهداف شكلت محاور أساسية خلال الورشات المحلية التي تعقد عبر الجامعات إلى غاية منتصف شهر جوان المقبل. وتضمنت هذه الأهداف تدعيم جودة التكوين الجامعي وتشغيل المتخرجين وترقية البحث والابتكار، وترقية الحوكمة الجيدة وحسن تسيير الموارد وتحسين مرئية وجاذبية الجامعة ومراجعة الخارطة الجامعية والمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية للجامعة.
وحثت الوصاية على التطرق خلال الورشات إلى سبل إصلاح التنظيم البيداغوجي، الذي سيناقش مقترح الشهادة المزدوجة وسبل تجسيدها، ومناقشة العقبات التي حالت دون نجاح نظام "أل. أم. دي" مع اقتراح العودة إلى نظام الأربع سنوات التي كانت معتمدة في الليسانس بدلا من ثلاث سنوات في الوقت الحالي. كما ستدرس ورشات التفكير، إشكالية التوجيه وآثارها على نجاح الطالب وأسباب الرسوب في الليسانس وسبل تعزيز التكوين وتحسين نوعية التأطير في السنة أولى جامعي.
وستناقش الورشات بخصوص التكوين في الدكتوراه والبحث الجامعي، كيفية تحفيز الباحثين وطلبة الدكتوراه على البحث والابتكار والإجراءات المرافقة للابتكار وكيفية إشراك الكفاءات المقيمة بالخارج في هذا المسعى. وسيناقش المشاركون في الجلسات المحلية للإصلاح مشروع استحداث الأقطاب الجامعية، من خلال إعادة تحديد الإقليم لكل مؤسسة تعليم وبحث مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة تنظيم مؤسسات التكوين والبحث وشعب التكوين، مع وضع تكوينات ملائمة حسب الأقاليم، وهذا من خلال إضفاء الطابع الرسمي على الشراكات مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي للإقليم والجماعات المحلية، وإمكانية إدراج المؤسسات الخاصة للتكوين العالي في الخارطة الجامعية وتشجيع إحداث الأقطاب التكنولوجية.
وأوكلت وزارة التعليم العالي، مهمة تنشيط هذه الورشات إلى مديري المؤسسات الجامعية وبحضور نواب المديرين وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء ميادين فرق التكوين والشعب والتخصصات، وبإشراك جميع الأساتذة وممثلي المستخدمين التقنيين والإداريين والنقابات المعتمدة في القطاع، وممثلي الطلبة والجمعيات الطلابية المعتمدة، وممثلين عن تلاميذ الثانويات وأوليائهم، وذلك لضمان مشاركة أكبر لكل الفواعل الجامعية المعنية حرصا على تحقيق توافق وفق مقاربة تشاركية تشاورية.