مشاريع مناطق الظل للقضاء على الفوارق والمساواة بين المواطنين

مبرزا حرص الدولة على مرافقة الفلاحين.. وسيط الجمهورية:

أكد وسيط الجمهورية، عبد المجيد عمور، أول أمس، بقالمة، أن التجسيد التدريجي للمشاريع الموجهة للتكفل بسكان مناطق الظل عبر الوطن، يستهدف القضاء على الفوارق التنموية بين المناطق، مبرزا حرص الدولة على مرافقة الفلاحين والتكفل بانشغالاتهم، مع سعيها الدائم إلى إعادة توطين المواطنين بالأرياف وعودتهم إلى مساكنهم لخدمة أراضيهم، خاصة وأنهم استفادوا من عديد العمليات التنموية في إطار تنمية المناطق النائية والمعزولة.
أشار عمور في إجابته على انشغالات سكان التجمع الثانوي "عين أركو" ببلدية تاملوكة ضمن زيارة عمل وتفقد لولاية قالمة، إلى أن التكفل بكل الاحتياجات التي تم إحصاؤها على مستوى كل ولاية يدخل في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "بالقضاء على الفوارق التنموية بين المناطق".
وبعد استماعه إلى عرض مفصل حول 4 مشاريع تنموية تتعلق بالتهيئة وتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب، استفاد منها هذا التجمع الثانوي الذي يقطنه ما يفوق 5 آلاف نسمة، ضمن المخطط البلدي للتنمية لسنة 2023، أكد وسيط الجمهورية بأنه، فضلا عن المشاريع التي تم تجسيدها ضمن برنامج التكفل بمناطق الظل، سيتم إنجاز مشاريع أخرى ضمن مختلف البرامج التنموية وذلك لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. وببلدية هيليوبوليس، تفقد رفقة وسيط الجمهورية، مستثمرة فلاحية. كما كان له لقاء مع بعض مواطني حي "بوراس علي" ببلدية جبالة خميسي الذي طرحوا انشغالاتهم واقتراحاتهم، وعاين بذات الحي مشاريع تنمويةّ، شملت التهيئة الحضرية، إنجاز الإنارة العمومية، فك العزلة، الربط بالكهرباء وتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب، وبمشتة "معروف" ببلدية عين صندل، عاين عمور بعض المشاريع التي استفادت منها المنطقة في إطار البرنامج الاستدراكي لتنمية المناطق النائية والمعزولة، حيث استفادت المنطقة من 20 مشروعا تنمويا حيويا، على غرار الربط بالغاز والكهرباء، الإطعام المدرسي، النقل المدرسي وتوسعة الأقسام، الموارد المائية، فكّ العزلة، الصحة والتغطية بشبكة الهاتف النقال والانترنت، وفيما يخص شق الاستثمار، عاين وسيط الجمهورية مؤسسة خاصة لإنجاز التجهيزات الحضرية تحصلت مؤخرا، على رخص الاستغلال المؤقتة في إطار التدابير التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لرفع القيود والعراقيل عن الاستثمار ومرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع، حيث تشغل المؤسسة أزيد من 135 عامل.
وفي تصريح للصحافة بمقر الولاية، جدد وسيط الجمهورية تأكيده على أن الزيارة التي يقوم بها للولاية تأتي من أجل التكفل بانشغالات المواطنين، سواء تلك التي تتعلق بتحسين الإطار المعيشي للمواطن أو تلك التي تخص تحسين المرافق العمومية وتقديم أحسن خدمة عمومية للمواطن، مبرزا بأن الزيارة سمحت أيضا بمعاينة مشاريع استثمارية كانت تسجل صعوبات.