المجلس الأعلى للمصدّرين آلية ضرورية للإنعاش الاقتصادي

ثمّنوا قرار الرئيس تبون استعجال استحداثه .. خبراء يؤكدون:

❊ تيغرسي: المجلس سيمكن من خلق منظومة لطرح المشاكل والحلول
❊ كواشي: أداة لإزالة العراقيل البيروقراطية وفك الارتباط بالمحروقات
❊ سراي: قوة اقتراح وعين المصدرين على التجارة الخارجية
أجمع خبراء في الاقتصاد، أمس، على أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق باستحداث مجلس أعلى للمصدرين كإطار تنظيمي وقوة اقتراح، سيساهم في رفع أكبر لصادرات الجزائر خارج المحروقات و بالتالي المساهمة في تعزيز الإنعاش الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور الهواري تيغرسي، في تصريح لوكالة الأنباء، أن قرار استحداث مجلس أعلى للمصدرين سيساهم في خلق منظومة لطرح المشاكل والحلول والاستفادة من خبرات المصدرين الجزائريين، بهدف الرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات.
وأكد المتحدث على أهمية عدم تسيير المجلس "بطريقة إدارية"، باعتبار أن الرئيس تبون، خص به المصدرين، لافتا إلى أهمية أن يكون المجلس هيئة مستقلة توفر بيئة "أكثر فعالية" للمصدرين.
كما يرى الخبير الاقتصادي، أن الجزائر ورغم الارتفاع القياسي في حجم وقيمة الصادرات خارج المحروقات، لا زالت بعيدة عن الإمكانيات الوطنية للتصدير، لافتا إلى أهمية النظر في كيفية تفعيل هذه الإمكانيات من خلال المجلس الذي سيستحدث، لاسيما وأن قانون الاستثمار الجديد وغيره من القوانين "ستساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين نوعية المنتوج الجزائري حتى يكون منافسا على المستوى الدولي".
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، أن هذا المجلس"سيكون له دور كبير" في زيادة حجم الصادرات خارج المحروقات، لاسيما وأن الدولة سطرت استراتيجية واضحة في هذا الشأن سمحت برفع قيمة الصادرات إلى 7 مليار سنة 2022.
وأشار كواشي، إلى أن استحداث هذا المجلس سيساهم في تحقيق هدف 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في 2023، حيث من شأنه مرافقة المصدرين وإزالة كل العراقيل البيروقراطية لكسر ارتباط الاقتصاد بالمحروقات.
وسيضاف إنشاء المجلس الأعلى للمصدرين حسب المتحدث إلى "الخطوات الهامة" التي اتخذتها الدولة لتشجيع التصدير، على غرار إنشاء بنوك جزائرية في الخارج، إنجاز الطريق الرابط بين مدينتي تندوف (الجزائر) وزويرات (موريتانيا)، وكذا العمل على استحداث مناطق للتجارة الحرّة مع موريتانيا والنيجر ومالي.
أما الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، فيرى أن استحداث المجلس الأعلى للتصدير، يتماشى مع "التوجه الجديد" للجزائر المتعلق برفع حجم الصادرات خارج المحروقات.
وأضاف بأن مثل هذا المجلس "ستكون له قوة الاقتراح وسيتوجه نحو المصدرين ويستمع لانشغالاتهم ويمدهم بالمعلومات اللازمة حول التجارة الخارجية".
وخلال إشرافه على احتفالية الطبعة الأولى ل«الوسام الشرفي للتصدير" التي أقيمت أول أمس، تحت شعار "التزام، إنجازات وآفاق"، أمر رئيس الجمهورية، الوزير الأول ب«استحداث في أقرب وقت، المجلس الأعلى للمصدرين الذي يتكفل بكل مشاكل المصدرين و الحوافز والتسهيلات الموجهة لهم".