هل بدأ خيار التدخل العسكري يتلاشى ؟

"الايكواس" تؤجل اجتماع قادة أركانها حول النيجر

أجلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اجتماعا هاما لرؤساء أركان جيوشها كان مقررا عقده، أمس، من أجل بحث خيار تفعيل "القوة الاحتياطية" التي أقرها رؤساء دول المجموعة الاقليمية خلال قمتهم الاستثنائية حول النيجر المنعقدة الخميس الأخير بأبوجا النيجيرية.
قالت مصادر عسكرية إقليمية، أمس، أن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بأكرا عاصمة غانا تم إرجاؤه لأجل غير مسمى ل "أسباب تقنية" من دون أن تقدّم مزيدا من التفاصيل حول هذه الأسباب، التي تعطي الانطباع وكأن خيار التدخل العسكري في النيجر بعد أكثر من أسبوعين من الانقلاب بدأ يخفت تدريجيا.
وكان على رؤساء أركان الإيكواس إبلاغ قادتهم ب«أفضل الخيارات" لمتابعة قرارهم بتفعيل ونشر "قوتهم للاحتياط" من أجل استعادة النظام الدستوري وتمكين الرئيس المحتجز، محمد بازوم، من العودة إلى منصبه على رأس الدولة في هذا البلد الافريقي المنتمي لمنطقة الساحل.
وهو ما يفتح الباب التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لتأجيل مثل هذا الاجتماع الهام لقادة أركان جيوش دول الايكواس المتحمسة جدا للتدخل العسكري وما فتئت تلوح به في كل اجتماع وتصريح يدلي به مسؤولوها من أجل إعادة النظام الدستوري في النيجر.
ومن بين الأسئلة التي تطرح سؤال يتعلق بقدرات الكتلة العسكرية والثاني يخص إمكانيات وسيناريوهات التدخل الفعلي، خاصة وأن الايكواس ولحد الساعة لم تعلن أي جدول زمني لعمليتها العسكرية المحتملة في النيجر. كما أنها لم تحدد عدد "قوة الاحتياط" التي تعتزم نشرها ولا الدول الأعضاء التي تشارك بقوات فيها.
وبإلقاء نظرة سريعة على تدخلات المنظمة الاقليمية فيما مضى، فإن هذه الأخيرة سبق وتدخلت بقوة عسكرية قوامها 7 آلاف جندي بقيادة السينغال لفرض النظام الدستوري في غامبيا عام 2017 بعد أن رفض حينها الرئيس، يحيى جامح، الذي حكم البلاد لأكثر من عقدين، التنحي بعد خسارته في الانتخابات، ولكنه وافق سريعا على صفقة للتنحي والنفي. كما تدخلت عسكريا على شكل بعثات دعم للسلام في عدة دول أعضاء على غرار مالي عام 2013 وليبيريا في 2003 وغينيا بيساو عام 1999.
لكن الاختلاف بين التدخلات العسكرية السابقة للايكواس والوضع في النيجر حاليا أن هذا الخيار ترفضه عدة دول وازنة في المنطقة على غرار الجزائر والتشاد وأيضا دول عضوة في المنظمة الاقليمية مثل مالي وبوركينافاسو اللتين ذهبتا بعيدا في دعمهما للانقلابيين في النيجر لحد التأكيد على أن أي تدخل عسكري في هذا البلد يعني اعلان الحرب عليهما أيضا.
كما ترفضه قوى دولية مثل روسيا التي تدعو للحوار وحتى قوى عالمية مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الاوروبي اللذين حتى وإن لم يعلنا رفضهما للتدخل العسكري ويدعمان الايكواس في قراراتها إلا أنهما يغلبان الخيار السلمي على العسكري.
وتبقى فرنسا، باعتبارها الخاسر الأكبر من هذا الانقلاب بعد فقدها لواحد من آخر حلفائها في المنطقة، الأكثر تحمسا لمثل هذا الخيار الذي يهدّد الانقلابيون في النيجر بقتل الرئيس بازوم في حال تنفيذه ويتهمون فرنسا بتحريض المنظمة الاقليمية على التدخل عسكريا ضد بلادهم.
والواضح أيضا أن التهديد بالتدخل العسكري قد وحد غالبية الشارع في النيجر الذي يشهد مظاهرات بالآلاف. تدعم العسكر في موقفهم وتؤيد الجنرال عبد الرحمان تياني الرجل الاول الجديد في نيامي وتعبر بكل وضوح عن عدائها ومناهضتها لفرنسا والايكواس.
وهي نقطة يجب للمنظمة الاقليمية أخذها بعين الاعتبار من منطلق أن كل التدخلات العسكرية تعتمد في واحد من مبرراتها على حجة تحرير الشعوب والاستجابة الى طموحاتها. وفي النيجر يبدو أن الشعب يدعم الانقلاب الذي يرى فيه انعتاقه من التبعية الفرنسية ومرحلة هامة لاستكمال استقلال البلاد اقتصاديا بعد عقود من الاستقلال السياسي.