الأولوية للحل السياسي

مؤكدا بأن الخيار العسكري لا يضمن تسوية الصراع في النيجر.. عطاف:

❊ توافق جزائري أمريكي على ثلاثة مبادئ رئيسية لحل الأزمة في النيجر
❊ التدخل العسكري في ليبيا انتهى بكارثة على المنطقة برمتها
❊ الوضع في منطقة الساحل خطير جدا ومعالجته تتطلب تنسيقا عاليا بين دولها
❊ الهجرة غير الشرعية ليست قضية سياسية فقط بل مشكل اقتصادي ضخم
❊ بين الجزائر والولايات المتحدة الكثير من القضايا للمناقشة
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، على ضرورة منح الأولوية للحل السياسي للأزمة في النيجر، مشيرا إلى أن الخيار العسكري الذي اقترحه قادة غرب إفريقيا، كخيار الملاذ الأخير لا يضمن نجاح تسوية الصراع في هذا البلد المجاور.
في حوار خص به صحيفة "واشنطن بوست" خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، قال السيد عطاف، "خلال التطرق إلى الأزمة في النيجر مع المسؤولين الأمريكيين، اتفقنا على ثلاثة مبادئ رئيسية.. احترام النظام الدستوري والديمقراطي وعودة الرئيس محمد بازوم، كرئيس شرعي للنيجر وضرورة منح الأولوية للحل السياسي للنزاع".
وأضاف قائلا "أعتقد أن هناك اتفاقا تاما بيننا بشأن هذه المبادئ، ويجب علينا الآن أن نسعى إلى العمل سويا لتجسيد هذه المبادئ في الواقع السياسي بالنيجر".
وبخصوص تدخل عسكري محتمل في النيجر، كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد تطرقت إليه كخيار الملاذ الأخير، أوضح عطاف، أن الخيار العسكري "قد لا يساهم في تسوية النزاع"، قبل أن يضيف في نفس السياق، "لا أحد متأكد، حتى على مستوى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من أن التدخل العسكري يمكنه أن ينجح. يمكنكم الشروع في تدخل عسكري لكنكم لا تدركون أبدا مآله.. لذا فإن بلدان المجموعة الاقتصادية حذرة للغاية وهي تبدي تحفّظا كبيرا بخصوص هذا الخيار".
وبعد أن أشار إلى أنه "لا يعرف أمثلة لتدخلات عسكرية كللت بالنجاح"، ذكر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بأن التدخل العسكري في ليبيا "انتهى بكارثة على المنطقة برمتها". كما أكد بأن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تعتبر دائما القناة الدبلوماسية لتسوية الوضع كأولوية".
يذكر أن الرئيس الشرعي لجمهورية النيجر، محمد بازوم، محتجز منذ نهاية شهر جويلية الماضي، من طرف أفراد من حرّاسه، وقد دعت عدة دول ومنظمات دولية إلى استعادة السلطة الدستورية في البلاد.
وأعربت الجزائر عن "تمسكها العميق" بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر، وعن دعمها للسيد محمد بازوم، "كرئيس شرعي"، محذّرة من نوايا التدخل العسكري الأجنبي.
وردا على سؤال حول خطر الإرهاب في منطقة الساحل قال عطاف، "فيما يخص الساحل، توقفنا عند الحديث عن الجماعات المسلّحة.. فنحن نتحدث عن جيوش الإرهابيين.. ونحن فعلا نواجه في المنطقة جيوشا من الإرهابيين يهددون مباشرة بوركينا فاسو ومالي وبعض المناطق في التشاد والنيجر"، مضيفا بأنه بالنسبة للجزائر والولايات المتحدة أيضا، فإن الوضع في المنطقة خطير جد "ويتطلب مستوى عال من التنسيق والتعاون الوثيق بين دول المنطقة لرفع هذا التحدي".
وبخصوص الهجرة غير الشرعية شدد وزير الخارجية، على أن المسألة ليست فقط "قضية سياسية يمكن معالجتها في إطار اتفاق دولي"، بل الأمر يتعلق أيضا في هذه المنطقة (النيجر ومالي والتشاد وغرب إفريقيا)، بمشكل اقتصادي ضخم". مشيرا إلى أن سكان هذه المناطق "يغادرون بلدانهم بحثا عن حياة أفضل، والبعض منهم عن رزق تقتات منه عائلاتهم لذلك ينبغي حسبه معالجة المشكل على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.. "ولكن- في ظل غياب حل اقتصادي سيبقى المشكل مطروحا".
ولدى تطرقه إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر وواشنطن، رحب السيّد عطاف، بزيارة عدة مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الأمريكية إلى الجزائر هذه السنة، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تعني بأن "للجزائر والولايات المتحدة الكثير من القضايا للمناقشة".