الأمن يحقق في تجاوزات مخابر "هوب فارما"

بعد قرار وزارة الصناعة غلقها مؤقتا

❊ القرار جاء بسبب انتهاك الممارسات الحسنة للتصنيع
❊ سحب كل حصص المنتجات الصيدلانية المصنّعة من قبله
❊ الوزارة تباشر عمليات تفتيش موسعة لضمان وفرة الأدوية
فتحت مصالح الأمن المختصة، تحقيقات موسعة حول التجاوزات التي تم بسببها تعليق نشاط مخابر "هوب فارما" المتعلقة بانتهاك الممارسات الحسنة للتصنيع.
حسب المعلومات المتوفرة لدى "المساء" فإنه بالنظر للمعلومات التي بلغت المسؤول الأول عن القطاع، علي عون، حول انتهاكات صريحة للنشاط الصيدلاني من قبل المخبر، تمت إحالة الملف على المصالح الأمنية المختصة، للتحقيق في القضية التي تمس بالصحة العمومية.
في ذات السياق أعلنت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، عن تعليق عملية تحرير كل حصص المنتجات الصيدلانية لمخبر "هوب فارما" بعد اتخاذ وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار الغلق المؤقت للمخبر.
وحسب بيان صادر عن الوكالة، فبالنظر إلى انتهاك المخبر لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع، تقرر سحب كل حصص المنتجات الصيدلانية المصنّعة من قبله في إطار الحفاظ على الصحة العامة.
وتعمل الوكالة حاليا على التدقيق والتفتيش الميداني التي ينجزها مفتشون تابعون للوكالة، التي تشمل على الخصوص مراقبة تطبيق قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية ومقاييس المستلزمات الطبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالإضافة إلى تسجيل المواد الصيدلانية ومنح مقررات التسجيل وتجديدها، إلا أنه عند الاقتضاء يتم تعليقها وسحبها والتنازل عنها وتحويلها بعد رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية.
ومن بين المهام المسندة إلى الوكالة التي شدد المسؤول الأول عن القطاع، على ضرورة الالتزام بها بمراقبة النوعية وإجراء الخبرات الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى المنتجات المرجعية على الصعيد الوطني.
كما تساهم في إعداد استراتيجيات تنمية القطاع الصيدلاني، علاوة على إخطار السلطات المختصة لاتخاذ التدابير الضرورية الرامية إلى حفظ الصحة العمومية، في حالة وجود مادة صيدلانية أو مستلزم طبي يشكل أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية، حيث تقوم بالسحب المؤقت وتعليق عمليات تحرير حصص الأدوية المنتجة من قبل مخابر أدوية مخالفة.
وتسهر الوكالة أيضا على إعداد السجل الوطني للأدوية، وكذا تسليم شهادة أسعار الأدوية عند التسجيل فور تحديدها من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية.
بالمقابل بلغ عدد الشكاوى التي استقبلتها وزارة الصناعة الصيدلانية من قبل الصيادلة 150 شكوى، تخص بالدرجة الأولى البيع المشروط، حيث يفرض على الصيدلي اقتناء أدوية تفوق قيمتها المالية مليون دينار من أجل الحصول على بضعة علب من الأدوية التي يكثر عليها الطلب ليحقق الموزع أكبر هامش من الربح.
ولضمان الوفرة المستمرة للأدوية ستباشر وزارة الصناعة الصيدلانية عمليات تفتيش موسعة جديدة، وذلك بالتنسيق مع فرق وزارة التجارة، حيث ستكون مهامها الأساسية الحرص على تطبيق قرار تسخير المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، والسهر على قطع الطريق أمام الممارسات التجارية التي تتسبب في تسجيل ضغط أو انقطاع في التزود بالأدوية على غرار البيع المشروط.
وعلى صعيد ذي صلة قام المركز الوطني لليقظة، بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، بعزل حصة من أجهزة قياس داء السكري وشرائح السكري المنتجة من مخابر "نيوميدك"، حيث يتعلق الأمر بجهاز دياغنو تشاك 0523003، أما بالنسبة للشرائح فيتعلق الأمر بالحصة .S567A
ومنذ بداية السنة، قام المركز بفتح 35 تحقيقا بعد تلقيه إخطارات حول انعكاسات استخدام الأدوية والعتاد الطبي واللقاحات منذ بداية السنة الجارية، بالإضافة إلى 8 آلاف إخطار حول لقاحات كورونا.