مطالب بمزيد من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية من الأزمات العالمية

النواب يواصلون مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة

* تفعيل الرقمنة لتسريع النمو وتشديد الرقابة وتجفيف منابع الفساد
* الزيادات في الأجور لها أثر إيجابي في التخفيف من حدة غلاء المعيشة
* إشادة بالدبلوماسية القوية والجهود المستمرة للجيش الوطني الشعبي
* تثمين دور الدبلوماسية الاقتصادية للترويج للاستثمار في الجزائر
* التحذير من "المقاومة الخفية" التي تشوش على مجهودات الحكومة محليا
دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، إلى وضع إجراءات لتفادي انعكاسات الأزمات العالمية والخروج منها بأقل خسائر ممكنة، مشدّدين في سياق متصل دعوتهم على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، لاسيما من خلال توجيه الدعم لمستحقيه ومواصلة سياسة تحسين الأجور.
تواصلت الجلسات العلنية لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أول أمس، بتدخلات النواب الذين ركزوا على أهمية اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية وحمايتهما من تأثيرات بعض العوامل الداخلية والأزمات العالمية، حيث ثمّنت النائب فاطمة بيدة عن الأحرار "الإنجازات المحققة من طرف الحكومة خلال السنة المنصرمة، غير أنها انتقدت ما وصفته ب"الأزمات التي عرفتها بعض القطاعات، التي انعكست بشكل مباشر على المواطن، بسبب غياب آليات الرقابة، ما أخلّ، حسبها، بالتوازن الاجتماعي رغم الحرص الكبير لرئيس الجمهورية على تحسين معيشة المواطن". ودعت المتدخلة إلى وضع مخطط لتفادي انعكاسات الأزمات العالمية على المواطن بشكل مباشر والخروج منها بأقل خسائر ممكنة، مقترحة في هذا الصدد تفعيل الرقمنة لتسريع النمو وتجفيف منابع الفساد وتفعيل الرقابة في بعض القطاعات.
من جهته، شدّد النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي، سليم تبوب، على أهمية تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة للوطن والمواطن، مطالبا بتسهيل مهام النواب في نقل انشغالات المواطن بصفة دورية وعدم انتظار الجلسات الخاصة بطرح الأسئلة الشفوية، فيما طالب النائب عن حزب "الفجر الجديد"، عبد الرحمان قاضي، بإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي لضمان وصوله إلى مستحقيه، مبرزا من جانب آخر، ضرورة إشراك جميع الفاعلين في قطاع التربية في تجسيد برامج الإصلاحات التي أطلقها القطاع.
وفي حين أكد النائب قادة بن شيحة محمد كمال، أهمية فتح المجال أمام المستوردين لدعم السوق بالمنتجات الاستهلاكية، بما يساهم في خفض الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطن، ثمّن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، بن يوسف صالح، الإصلاحات التي تضمنها برنامج دعم وتطوير الإنتاج الوطني، حيث أبرز دور قطاع صناعة السيارات في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي، داعيا إلى حلّ مشكلة ارتفاع أسعار السيارات بسبب انخفاض العرض.
من جهته تحدث النائب الساسي حريزي عن قرارات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالزيادة في الأجور، قائلا إن لها أثر إيجابي في التخفيف من حدة غلاء المعيشة، لكنه تأسف بالمقابل لكون الارتفاع المتواصل للأسعار لايزال يشكل ثقلا على المواطن، ما يستدعي، حسبه، العمل على تشخيص الوضعية. في ذات السياق طالب النائب عبد الكريم طبال، بإيجاد حلّ عاجل للرفع من القدرة الشرائية للمواطن، ووضع سياسة "استشرافية" لتجنّب الوقوع في مثل هذه الوضعيات مستقبلا، بينما أكد النائب فاتح طمار على ضرورة الإسراع في تطبيق المادة 187 من قانون المالية لسنة 2023 من أجل كبح كل التلاعبات بقوت الجزائريين وإيصال الدعم الاجتماعي لمستحقيه في ظل الحاجة الماسة للحفاظ على القدرة الشرائية.
وركز النائب عبد النور بوصبيعة، على أهمية استكمال إنجاز المشاريع المهيكلة في جميع المجالات، والعمل على عصرنة قطاعات النشاط الاقتصادي، لاسيما عن طريق الرقمنة، أما النائب عبد الوهاب عمران، فقد أكد على أهمية تشجيع الاستثمار لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل هيكلي، مثمّنا إعادة تفعيل وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية كوسيلة من وسائل الترويج للاستثمار في الجزائر.
من جهته، دعا النائب قادة حامي إلى وضع ميكانزمات تسهل على مستوى السلطات المحلية، نقل مشاكل المواطنين، والتعاون بخصوصها مع جميع الأطراف، بما في ذلك نواب المجلس الشعبي الوطني، محذرا مما سمّاه ب"المقاومة الخفية التي تريد التشويش على مجهودات الحكومة"، حيث أشار إلى أن هذه "المقاومة الخفية" "تتجلى على المستوى المحلي وتساهم في تكريس البيروقراطية بشكل يعيق تنفيذ المشاريع. فيما دعا النائب بن عمر فوزي إلى تعزيز التنمية المحلية في مختلف القطاعات على غرار السكن والاشغال العمومية والفلاحة والموارد المائية، مطالبا بإعادة النظر في قيمة الإعانة المالية المخصّصة لبناء السكن الريفي وبرمجة المزيد من مشاريع السكن الاجتماعي. بينما أكد النائب الدراجي نادة على ضرورة مراجعة بعض النقائص في القطاع التربوي وعلى رأسها كثافة البرنامج الدراسي للطور الابتدائي وتفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية.
وفي المجال الدبلوماسي، ثمّن النائب مولود حبناسي الجهود القوية للجزائر الرامية إلى تدعيم الاستقرار في دول الجوار، مثمّنا حرص الجيش الوطني الشعبي على الحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ووعيه بحجم التحديات المرتبطة بذلك.
للإشارة تتواصل اليوم أشغال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بالمجلس الشعبي الوطني في يومها الأخير، قبل فسح المجال للوزر الأول بالرد على الانشغالات المطروحة، ثم المصادقة على البيان في جلسة علنية مبرمجة بعد غد الاثنين.