نفذت قوات الشرطة لمختلف المصالح بأمن ولاية الشلف، تزامنا وعطلة نهاية الأسبوع، في إطار تنفيذ المخطط الأمني المسطر لصد ومحاصرة الجريمة بشتى أنواعها، مداهمات واسعة النطاق ببلديات وادي الفضة الزبوجة وقطاع الأمن الحضري التاسع بالشلف، مست العديد من الأحياء والأماكن المشبوهة وبؤر الإجرام، تم من خلالها، مراقبة 130 شخص من الجنسين ومختلف الفئات العمرية، إلى جانب إخضاع 84 مركبة، بما فيها دراجات نارية للتفتيش والمراقبة، أسفرت عن حجز 5 دراجات نارية بدون وثائق، وتحرير عدة مخالفات مرورية، مع توقيف أشخاص مشبوهين، أحدهم ضبط متلبسا بحمل سلاح أبيض محظور، إلى جانب اثنين مطلوبين من طرف العدالة، بموجب أوامر. في حين قامت مصالح شرطة الشلف، من خلال هذه العمليات الشرطية أيضا، بتفعيل الجانب الوقائي والتحسيسي لفائدة سواق مختلف المركبات، لتعزيز الثقافة المرورية والحث على احترام قانون المرور، في ظل التقلبات الجوية التي شهدتها الولاية في تلك الليلة. الشرطة تفشل هجرة 36 "حراقا" تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، من خلال عمليات متفرقة لها، مؤخرا، من إحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية عبر البحر، تم خلالها توقيف 36 شخصا، ينحدرون من بلديات مختلفة بولاية الشلف وولايات مجاورة، حسب ما جاء في بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الشلف. ذكر نفس المصدر، أن 7 أشخاص من بين الموقوفين، تم توقيفهم من طرف شرطة المرسى، بعد تدخل ميداني استغلالا لمعلومات عن تنظيم رحلة هجرة سرية، انطلاقا من أحد شواطئ المدينة، ما مكن من ضبط المعنيين وحجز معدات خاصة بالعملية، من بينها دلاء بنزين، و5 أشخاص مشتبه بهم تم توقيفهم من طرف شرطة الأمن الحضري الخارجي لسيدي عكاشة بتنس، على مستوى نقطة مراقبة أمنية، استغلالا لمعلومات عن تنظيم عملية هجرة من أحد شواطئ تنس، مع استرجاع معدات إبحار سري، إلى جانب توقيف 7 أشخاص آخرين أوقفوا من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتنس، التي تمكنت من إحباط هجرتهم عبر البحر واسترجاع قارب نزهة ومحرك بحري، إضافة إلى سترات نجدة و20 دلوا معبأة بمادة البنزين، كما تمكنت شرطة تنس من توقيف أحد منظمي رحلات الهجرة بالشلف، بعد التحقيق الذي باشرته، على إثر توقيف 17 مرشحا للهجرة من طرف حراس السواحل بتنس، على متن قارب، في حين أسفرت العمليات عن توقيف مدبرين رئيسيين وتحديد هوية آخرين، كانوا ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين عبر البحر بإقليم ولاية الشلف، فيما أحيل المشتبه فيهم الموقوفين بموجب ملفات جزائية، للنظر في قضاياهم أمام الجهات القضائية المختصة.