يلتقي اليوم بالرئيس الأمريكي باراك أوباما

المالكي يرافع من أجل رفع العقوبات الاقتصادية

حث الوزير الأول العراقي نوري المالكي أمس، الأمم المتحدة على تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده بعد احتلال الكويت في أوت سنة 1990.وقال المالكي بعد لقاء جمعه أمس، بالأمين العام الأممي بان كي مون في مقر الهيئة الأممية في نيويورك، أن الوقت حان لأن تعيد الأمم المتحدة النظر في قرار عقوباتها المفروضة على بلاده منذ قرابة العقدين عقابا لها على قرار الرئيس العراقي المعدوم صدام حسين باحتلال الكويت في الثاني من أوت من سنة 1990.
وهو نفس الطلب الذي رفعه نوري المالكي أمام سفراء الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن على اعتبار أنها هي صاحبة المبادرة والقرار آنذاك في محاولة لإرغام الرئيس العراقي السابق على سحب قوات بلاده من الكويت.
ورافع الوزير الأول العراقي من أجل إعادة النظر في اللوائح الأممية الصادرة في حق بلاده في هذا الخصوص بقناعة أن العراق لم يعد يشكل خطرا على المجموعة الدولية وأن العقوبات المفروضة عليه لم تعد ذات جدوى بعد أن فقدت دواعي فرضها.
وأكد المالكي في تصريح صحفي بعد هذه اللقاءات أنه يراهن على شخص الأمين العام الأممي بان كي مون لمساعدته في تحقيق هذه الرغبة من خلال إعداد تقرير ايجابي ينوه من خلاله على تطبيق العراق لكل اللوائح العقابية التي سلطت عليها بسبب احتلالها للكويت. وان يكون ذلك محفزا لدول مجلس الأمن لاستصدار لائحة جديدة يقر من خلالها أن العراق لم يعد يشكل خطرا على المجموعة الدولية.
كما طالب الوزير الأول العراقي في هذا الشأن بتخفيض قيمة التعويضات المالية التي تمنحها العراق للكويت كتعويض للأضرار المادية التي خلفها الغزو العراقي للكويت. ولكن السلطات الكويتية اعترضت على هذا المسعى بمبرر أن كل اللوائح الصادرة ضد العراق لم تطبق في مجملها وخاصة ما تعلق بإرجاع الممتلكات الكويتية المنهوبة وإعادة رسم الحدود الدولية بين البلدين واستعادة جثث أسرى الحرب الكويتيين الذين اعتقلوا خلال الاجتياح وتوفوا في السجون العراقية.
وينتظر أن يلتقي المالكي اليوم، بالعاصمة الأمريكية بالرئيس باراك اوباما للتباحث معه حول كل القضايا الثنائية وخاصة ما تعلق بمستقبل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بعد البدء في تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين منذ نهاية الشهر الماضي بانسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية.