القتل المتعمّد للصحافيين يندرج ضمن جرائم الحرب

مدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان ل"المساء":

❊ الجنائية الدولية من صلاحيتها التدخل لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي
قال الدكتور عبد اللطيف خضر، محامي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الانسان، إن عمليات الملاحقة والقتل المتعمدة للصحافيين الفلسطينيين ترقى لأن تكون جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي المشكل للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أنه من صلاحية المحكمة الجنائية الدولية التدخل لملاحقة الاحتلال الاسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم في حق المدنيين الفلسطينيين.
أوضح خضر في تصريح ل"المساء"، أنه لابد للعالم التدخل لوقف هذه المجازر المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني في عزة بمختلف مكوّناته وذلك وفق سياقين، الأول يخص منظمة الأمم المتحدة عبر مقرريها الخاصين والثاني من خلال كافة الهيئات الحقوقية الدولية، بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف عدوانه المستمر. وأضاف أن هذه المنظمات الحقوقية مطالبة اليوم بأن يكون لها موقف حازم في وجه هذا الاحتلال الاسرائيلي باعتماد خطوات عملية على الأرض، من خلال عزله وملاحقته لدفعه لوقف القتل الجماعي ومن ثم إظهار الحقيقة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يلجؤون اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحافل الدولية سعيا منهم لفرض أشد العقوبات على المحتل.
ويرى محدثنا أن العدوان الإسرائيلي لم يأبه بأبسط أبجديات القانون الدولي الإنساني، من خلال استهدافه الممنهج للمرافق المدنية المحمية افتراضا بموجب هذا القانون والأعراف والمواثيق الدولية، مضيفا أن استهداف الصحافيين الفلسطينيين عبر القنص والقتل المباشر، يهدف إلى الحيلولة دون إظهار الحقيقة ومنع نقل الصور والفيديوهات التي توثق هذه الجرائم الاسرائيلية التي تستهدف كل شيء داخل قطاع غزة.
وأشار خضر إلى أن الاحتلال لا يريد أن يفتضح أمره أمام العالم، غير أن كافة مساعيه باءت بالفشل كون الصورة قد ظهرت ووصلت إلى العالم أجمع، ما يستدعي البحث عن طرق حقوقية وقانونية ودولية أيضا لوقف شلال الدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كون كافة عمليات جيش الاحتلال الاسرائيلي منافية للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة، على غرار استهداف الصحافيين انطلاقا من أن شروط عملهم تستلزم أن يكون هناك بيئة وظروف آمنة لكي يتاح لهم المجال لتصوير ما يحدث على الأرض من عمليات عسكرية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية.