استنكار و إدانة واسعة على المستويين العربي والدولي

لقيت جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية، مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عقلة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، يوم أمس الأربعاء، بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إدانة واسعة على المستويين الفلسطيني والدولي، وتعالت المطالب بفتح تحقيق دولي في استهداف الحركة الصحفية والإعلامية الفلسطينية ل"إسكات الحقائق والتغطية على الجرائم" الصهيونية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني و مؤسساته ومقدساته.
فعلى الصعيد الداخلي، أدانت الرئاسة الفلسطينية والحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينية، والإعلام الرسمي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية، الجريمة التي نفذها جنود الاحتلال بحق أبو عاقلة، خلال قيامها بواجبها الصحفي لتوثيق الجرائم المروعة المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الرئاسة الفلسطينية: إن "جريمة إعدام شيرين أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت" .
كما نعى الإعلام الرسمي الفلسطيني أبو عاقلة، وقال المشرف العام على القطاع الوزير أحمد عساف: "إن استهداف الاحتلال للزميلة أبو عاقلة، هو جزء من استهداف الحركة الصحفية والإعلامية الفلسطينية، الذي لم يتوقف يوما وتسبب باستشهاد وإصابة واعتقال مئات الصحفيين"، لافتا إلى أن الاحتلال "يهدف من هذه الجريمة إلى طمس الحقيقة واسكات صوت الحق ليرتكب جرائمه بصمت" .
من جهتها استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، "العمل المقصود والمدبر وعملية الاغتيال الحقيقة كاملة الأركان"، داعية إلى "تحرك واضح لحماية الصحفيين من استمرار التحريض والقتل الممارس من قبل الاحتلال ضد الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم و أعمارهم".
وأكدت النقابة، أنها ماضية في إجراءاتها في ملاحقة قادة الاحتلال على جريمة الاغتيال أمام المحاكم الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية, مطالبة المنظمات الدولية والأمم المتحدة ب"وقفة جادة تجاه هذه الجريمة البشعة".
وأعلنت النيابة العامة الفلسطينية، أنها باشرت إجراءات التحقيق في جريمة إعدام قوات الاحتلال لشيرين أبو عاقلة, واستهداف الصحفي علي السمودي في مخيم جنين، وأنها "ستتابع القضية من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدا لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
هذا و اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي، ما جرى "جريمة شنيعة، وانتهاكا صارخ للقانون الإنساني الدولي، وتعد سافر على حرية الإعلام والتعبير، وحق الشعوب في الحصول على المعلومات". ودعت المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل" لمنع سلطات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الانتهاك لحرية التعبير والمعلومات، واتخاذ كافة الإجراءات لوقف العنف ضد الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام.
وبدورها، وصفت شبكة "الجزيرة" الإعلامية القطرية، اغتيال مراسلتها ب "جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية"، وطالبت المجتمع الدولي ب"إدانة ومحاسبة" قوات الاحتلال "لتعمدها" استهداف وقتل الصحفية الفلسطينية.
من جهتها أدانت الجامعة العربية هذه الجريمة، "التي تستدعي المساءلة الدولية وملاحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة الدولية المختصة بكل ما تمثله من أركان كجريمة حرب وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي" .
بدورها، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين عن "صدمتها" لاستشهاد الاعلامية الفلسطينية خلال أدائها لواجبها المهني، ودعت إلى" إجراء تحقيق سريع ومستقل لتقديم الجناة إلى العدالة"، مؤكدة ضرورة ضمان سلامة وحماية الصحفيين