فتح رأسمال القرض الشعبي وطرح 30 % من الأسهم للادخار العام

أودع طلبا للدخول إلى بورصة الجزائر

أودع القرض الشعبي الجزائري لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، طلب الدخول إلى بورصة الجزائر وفتح رأس ماله للادخار العام في حدود 30%.
وأوضح رئيس اللجنة، الهيئة المكلفة بضبط سوق البورصة الوطنية، يوسف بوزنادة، أن "القرض الشعبي الجزائري قد أودع خلال الأسبوع الماضي على مستوى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، طلب دخول البورصة وفتح رأس ماله من خلال الدعوة العامة للادخار في حدود 30% عبر طرح أسهم"، مشيرا إلى أن هذا الطلب الذي تم إيداعه طبقا لأحكام نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم 96-02 المؤرخ في 22 جوان 1996 المتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة (أسهم وسندات) "يتضمن مشروع مذكرة إعلامية موجهة لإعلام الجمهور وتخص تنظيم البنك ووضعيته المالية وتطوّر نشاطه".
وذكر المسؤول بأن كل شركة تطلب إدخال أسهمها للتداول في البورصة، مطالبة بنشر أولا مذكرة إعلامية طبقا للمادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المعدل والمتمم المؤرخ في 23 ماي 1993، مضيفا أن المذكرة الإعلامية يجب أن تكون مؤشرة مسبقا من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة قبل نشرها.
وأضاف أن مشروع المذكرة الإعلامية وكذا الملف المتعلق بها يوجدان حاليا قيد الدراسة من قبل المصالح التقنية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وبعد استكمال هذه العملية سيقوم مجلس البورصة بعقد جلسة علنية لاتخاذ قرار بشأن التأشيرة التي تسمح للبنك العمومي باللجوء إلى الاكتتاب العام للادخار عبر إصدار قيم منقولة.
للتذكير فإنه علاوة على القرض الشعبي الجزائري، ينتظر أن يفتح بنك التنمية المحلية أيضا رأسماله عبر البورصة خلال هذه السنة، وذلك في إطار مسعى يهدف إلى عصرنة القطاع البنكي من أجل تنشيط الاستثمار وسوق الشغل مع تفعيل سوق البورصة كأداة إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد دعا إلى أن "يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية الجودة والفعالية"، مضيفا أن سنة 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق.
وتضم بورصة الجزائر حاليا، أربع أوراق مالية مدرجة ويتعلق الأمر بكل من أليانس للتأمينات وشركة بيوفارم وفندق الأوراسي ومؤسسة صيدال، فضلا عن مؤسسة "أ أو أم" الصغيرة والمتوسطة وذات أسهم مختصة في الاستثمارات المالية. وسجلت بورصة الجزائر في سنة 2022 "انتعاشا ملموسا" للنشاط بارتفاع القيمة السوقية الى 67.42 مليار دج أي بزيادة بنسبة 48 % مقارنة بسنة 2021، حسب معطيات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.