نشجب المقاربة الأمنية لسلطات المخزن لتكميم الأصوات الحرة

الفضاء المغربي لحقوق الإنسان

شجب الفضاء المغربي لحقوق الانسان، تبني السلطات المخزنية المقاربة الأمنية لتكميم الأصوات الحرة وقمع كل الاحتجاجات الرافضة لسياساتها الموغلة في الأجهاز على عديد الحقوق والحريات، داعيا إلى المزيد من النضال المستميت من أجل "مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ناقش فيه الفضاء المغربي "خطورة الانتهاكات المتواترة بالمملكة المغربية زمانا ومكانا" والتي مسّت كل الفئات والقطاعات، مستدلا بحملة التوقيفات المؤقتة عن العمل التي طالت المئات من رجال ونساء التعليم على خلفية الحراك التعليمي المشروع المطالب بإصلاح شامل يضمن كرامة موظفي التربية والتكوين ويحصن المدرسة العمومية.
وطالب في هذا الإطار، بالتراجع الفوري عن قرارات التوقيفات المؤقتة، داعيا إلى "الإنصات لهموم الطبقة الشغيلة التعليمية والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة والعمل على توفير الشروط والظروف الأساسية الكفيلة بالارتقاء بمهنة التربية والتعليم".
وأوضح الفضاء المغربي في البيان الذي توّج أشغال هذا الاجتماع، أن النظام المخزني "يصر على محاكمة النشطاء الحقوقيين وكذا قمع ومتابعة الأصوات الحرة المزعجة للسلطة، الرافضة للقرارات والسياسات المجحفة"، ناهيك "عن التضييق على الصحافة الحرة والمدونين والأقلام الجريئة"، في حين شدّد على "ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف والمدونين بسبب مواقفهم".
كما سجل في هذا السياق، استمرار المخزن في التضييق على الحريات العامة ومحاصرة عديد الهيئات والتنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية، بسبب مواقفها المعارضة، حيث يتم حرمان عديد الهيئات وبشكل تعسفي من استعمال الفضاءات العمومية ومن ممارسة حقها في التنظيم ومن حقها في الوجود القانوني عبر منع تسلم ملفات تأسيس عديد الجمعيات والتماطل في تسليم وصولات الإيداع رغم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وندّد في سياق ذي صلة ب«السياسات العمومية المنتهجة والتي تمس بالحقوق الأساسية المتعلقة بالعيش الكريم للمغاربة" ومنها الاستمرار في خوصصة القطاعات الحيوية منها قطاعا الماء والكهرباء.
ونبّه الفضاء المغربي لحقوق الإنسان إلى أن "هذه الاجراءات تؤدي إلى المزيد من التفقير والإجهاز على حقوق المغاربة ومنها تراجع الخدمات الصحية والحرمان من الحق في التغطية الصحية حيث مازال أكثر من 73.4% من العمال محرومين من هذا الحق رغم الحديث عن الدولة الاجتماعية"، مذكرا بأن نسبة البطالة بلغت في صفوف الشباب سنة 2023 حوالي 34%، فضلا عن تعميق البؤس الاجتماعي في ظل الارتفاع المهول للأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة.