3 تحديات لحلّ شامل للقضية الفلسطينية

الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى تبني نهج جديد لتفعيل السلام.. عطاف:

❊ احترام القرارات والقوانين والتشريعات التي تصدر باسم الأمم المتحدة
❊ رفع الحصانة ورفض تنصيب الكيان الصهيوني نفسه فوق الجميع
❊ إخضاع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني للضوابط القانونية الدولية
❊ الرد بحزم على الأصوات الإسرائيلية التي تجاهر برفضها حلّ الدولتين
❊ منع تواصل حملات الاحتلال لمصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها
❊ عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية أممية لإنهاء الصراع العربي-الاسرائيلي
❊ رسالة تقدير وامتنان من الرئيس تبون إلى أنطونيو غوتيريش
دعت الجزائر، من نيويورك، إلى تبني نهج جديد لتفعيل خيار السلام وتحقيق حلّ "منصف وشامل" للقضية الفلسطينية، مشدّدة على ضرورة الرد بكل صرامة على الأصوات الصهيونية التي تجاهر برفض حلّ الدولتين الذي التفت حوله المجموعة الدولية كحلّ عادل ونهائي للنزاع في الشرق الأوسط.
استهل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، كلمته بمجلس الأمن المجتمع مساء أول أمس، حول الوضع في فلسطين، وبالخصوص في قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم، بتبليغ رسالة تقدير وامتنان من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ولكافة هيئات منظومة الأمم المتحدة "على ما بادروا به ولا يزالون، من أجل تخفيف المآسي التي تطال غزة، وتضميد جراحها وإيقاف نزيفها". واعتبرها رسالة دعم وتقدير لهم نظير جهودهم الحثيثة، "رغم ما يتعرضون له من طعن في مصداقيتهم ومساس بسلطتهم، من استفزازات وابتزازات من لدن احتلال لا يرى لجبروته ولطغيانه حدودا".
وأكد عطاف الذي شارك في الاجتماع بتكليف من رئيس الجمهورية، أنه "من الجدير بنا أن نتصدى للأوهام التي يتغذى منها الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بتحقيق الأمن عبر القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني" وأن "نمنع ونبطل تواصل حملات الاحتلال لمصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها، وتشجيع بناء المستوطنات الاسرائيلية وتوسيعها، للحيلولة دون إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وسيدة"، وأن "نكبح جماح الاحتلال وأوهامه المتمثلة في إعادة إحياء مشروع إسرائيل الكبرى على أنقاض ورماد وحطام المشروع الوطني الفلسطيني".
وجدّد الوزير المطلب التاريخي بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، يتم في إطاره الاتفاق على إنهاء الصراع العربي-الاسرائيلي، بصفة نهائية عبر الاحتكام لقرارات الشرعية الدولية وتفعيل حلّ الدولتين تحت "الرقابة الصارمة والمتابعة اللصيقة والضمانة الوثيقة" للمجتمع الدولي، مؤكدا أن ما يحدث في غزة اليوم "يعيد إلى الواجهة أكثر من أي وقت مضى حتمية الإسراع في معالجة جوهر الصراع عبر تجديد وتفعيل التزامنا الجماعي بحلّ الدولتين الذي التفت حوله المجموعة الدولية كحلّ عادل ودائم ونهائي".
ودعا الوزير الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "الرد بكل حزم وصرامة على الأصوات الإسرائيلية التي أصبحت تجاهر اليوم برفضها لهذا الحل، وعلى المواقف التي تستخف بالإجماع العالمي ولا تكن للشرعية الدولية سوى الإنكار والاحتقار".
وشدّد عطاف على أن "الأولوية القصوى تعود لوقف إطلاق النار الذي لا يمر يوم، إلا وزاد الرفض والاستياء تجاه المماطلة بشأنه وتجاه المبررات الهشة لعدم إيلائه العناية التي يستحقها".
وقال عطاف "لا يوجد راهنا، أهداف تعلو فوق هدف وقف العدوان والإبادة والتشريد والتهجير والتجويع والتدمير والتخريب والتدنيس"، حتى يصبح، حسبه، لترتيبات ما بعد الحرب معنى ويصبح للجهود الدبلوماسية الرامية لحلّ الصراع العربي-الاسرائيلي فعلية وفاعلية.
ولاحظ أنه أمام استمرار العدوان، والآفاق المسدودة لحمل الاحتلال للعدول عنه، فإن الوضع "يفرض فرضا على البشرية المجتمعة في بيتها هذا، ثلاثة تحديات رئيسية، أولها ضمان احترام القرارات والقوانين والتشريعات التي تصدر باسمها، وعدم السماح أو التسامح مع الخروقات الجسيمة لكل ما أقرته لضمان تعايش سلمي وحضاري، ومتمدن بين أعضائها".
أما التحدي الثاني، فهو "عدم القبول بأن عضوا من أعضائها نصّب نفسه فوق الجميع ويستفيد من معاملات تبدو وكأنها وضعت لصالحه دون سواه في شكل استثناءات، وانتقاءات، وامتيازات، وحصانات غير مبررة وغير مقبولة". أما التحدي الثالث، يضيف الوزير، فهو "إخضاع الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني للضوابط القانونية الدولية، ووضع حدّ صارم وحاسم لما يجمع الكثير على تسميته باللامساءلة، واللامحاسبة، واللامعاقبة".
وأكد عطاف أن الجزائر ترحّب وتثمّن عاليا بوادر الابتعاد عن هذه المعاملات التفضيلية من خلال مبادرات "راقية وشجاعة وجريئة" لإجبار الاحتلال على تحمل مسؤولياته، مبرزا في هذا الإطار مبادرة الرئيس تبون بحشد الخبراء القانونيين والتنظيمات الحقوقية العالمية لمقاضاة الكيان الصهيوني أمام الهيئات الدولية لإنهاء عقود من إفلات هذا الأخير من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة، ومبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة شنّ حرب إبادة على غزة.
كما أشار إلى مبادرة كل من الشيلي والمكسيك بإخطار المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم متعددة الأشكال والأنواع التي صاحبت ولا تزال، العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مشدّدا على أن "هذه المبادرات تستدعي السند والثناء والتشجيع، لأنها تمثل خطوات صائبة على درب الصواب".
ونبّه عطاف إلى أنه "بقدر ما تحث الجزائر هذه الهيئات القضائية الدولية على الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها القانونية كاملة"، فإنها "تشدّد بقدر أكبر على إلزامية الاضطلاع بالمسؤوليات السياسية والأمنية التي تقع على عاتق مجلس الأمن بصفته الهيئة الأولى الحامية والضامنة للسلم والأمن الدوليين"، مجددا أمام الهيئة دعوة الجزائر لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، "وهو المطلب الذي تبنته حركة عدم الانحياز في قمتها الأخيرة كإجراء استعجالي للحفاظ على المرتكزات الأساسية لحلّ الدولتين، وكخطوة حتمية لصون المقومات القانونية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وشدّد وزير الخارجية على أنه "بعد غزة.. لا يمكن العودة إلى ما قبل غزة.. كما لا يمكن إعادة القضية الفلسطينية إلى الأدراج لتبقى حبيسة فيها لأجل آخر غير مسمى وحصر الجهد الدولي في التكفل برواسب وتوابع ومخلفات الحرب، وغض الطرف عن أسباب ومسببات الحرب ذاتها".