بداية نهاية الإفلات من المحاسبة والعقاب

العدل الدولية تكسر قاعدة الكيان الصهيوني "فوق القانون"

كسرت محكمة العدل الدولية، بقرار تاريخي وغير مسبوق أصدرته أمس ضد الكيان الصهيوني يلزم هذا الأخير بوقف الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قاعدة معاملة إسرائيل دولة "فوق القانون"بعدما وضعت لأول مرة في تاريخها أمام المحاسبة الدولية.
ألزمت محكمة العدل الدولية في حكمها الأولي، أمس، في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل هذه الأخيرة باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة بشكل فوري وتفادي استهداف المدنيين والمنشآت في قطاع غزة. وأكدت اختصاصها القضائي في البت في دعوى جنوب وإفريقيا ضد الكيان الصهيوني فيما يتعلق بجريمة "الإبادة الجماعية"، رافضة بذلك رد الدعوى كما طلب بذلك الكيان الصهيوني.
وعبرت محكمة "لاهاي" عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة وأكدت على حق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية وأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية "الإبادة الجماعية"، وطالبت الكيان الصهيوني بتقديم تقرير حول التدابير السابقة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وصوت 16 قاضيا من أصل 17 الأعضاء في لجنة المحكمة لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. ويأتي القرار الذي تلته رئيسة المحكمة القاضية، جون دوناهيو، ردا على الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب إفريقيا بخصوص إقرار "تدابير مؤقتة" في قضيتها ضد الكيان الصهيوني المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية.
ورغم أن الحكم لم يتضمن دعوة صريحة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة كما كان ينتظره كل حر ومدافع عن العدالة في هذا العالم، فإن مثول إسرائيل ولأول مرة في تاريخها أمام أعلى هيئة قضائية في العالم، يعد في حذ ذاته انتصارا ليس فقط للفلسطينيين وإنما لكل الإنسانية من منطلق أنه يشكل بداية لمسار يدرك الجميع أنه سيكون طويلا ومعقدا لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها التي اعتادت على اقترافها في حق الفلسطينيين على مدار 75 عاما من دون ان تجد أي جهة قادرة على ردعها.
ويكون بهذا قد أطلق القضاء الدولي مسارا جديدا لمقاضاة إسرائيل ومحاسبتها، كان في الماضي القريب مجرد حلم لكنه بدأ يتحول تدريجيا إلى حقيقة بعد تضحيات جسام من الشعب الفلسطيني. وهو ما يفسر التحامل الصهيوني على محكمة العدل الدولية التي راح مسؤولوه يتهمونها ب"معاداة السامية" التي لا يزال هؤلاء يتذرعون بها في كل مرة يستشعرون فيها خطورة الموقف والمأزق العالقين فيه.
وقد حاول هذا الاحتلال بمسؤوليه وإعلامه ومحلليه التقليل من أهمية قرار لاهاي بحجة أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها، حيث هناك من اعتبر أن "جنوب إفريقيا فشلت في وقف الحرب" في إشارة إلى عدم تضمن القرار أمرا بوقف فوري لإطلاق النار.
ويشكل موقف رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وشركائه في الحكم، بمواصلة عدوانهم الدامي على غزة تحديا آخر للمجتمع الدولي بكل قوانينه وشرائعه وهيئاته، بما يطرح التساؤل الجوهري حول كيفية فرض محكمة لاهاي تطبيق هذا القرار الملزم على كيان مثل الاحتلال الصهيوني لا يحترم أي قانون ويدوس على كل شيء.
دعوة أممية للقوى العظمى بالتدخل لإيقاف جرائم الاحتلال الصهيوني في غزّة.. الاحتلال يستخدم التجويع كوسيلة لمواصلة "الإبادة الجماعية"
حذّرت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، من أن الكيان الصهيوني يستخدم "سلاح التجويع لتحقيق أرقام قياسية في جرائم الإبادة الجماعية" التي لا يزال يقترفها بلا هوادة منذ 112 يوم من شن عدوانه الهمجي على قطاع غزّة المنكوب.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزّة، أشرف القدرة، إن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع لتحقيق أرقاما قياسية في جرائم الإبادة الجماعية"، مضيفا أن "الاحتلال يرتكب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزّة بالقصف والتجويع ومنع العلاج". وأكد أن حوالي 600 الف مواطن شمال غزّة يتعرضون للموت نتيجة المجاعة وانتشار الأمراض والقصف.
واستهدفت مدفعية الاحتلال الصهيوني تجمعا لفلسطينيين قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزّة، كانوا ينتظرون حصولهم على المساعدات الإنسانية بما أسفر عن سقوط 20 شهيدا وأكثر من 150 مصاب. وجاء في بيان أصدرته السلطات الصحية عقب الاستهداف أن "الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت".
وفي تعقيبه على ذلك أدان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، استهداف جيش الاحتلال فلسطينيين أثناء "انتظارهم دخول إمدادات إنسانية إلى مدينة غزّة وشمالها". واعتبر أن هذا الاستهداف "إصرار على نهج تجويع المدنيين، وفرض المزيد من التعقيدات على عملية دخول وتوزيع واستلام المساعدات الإنسانية المحدودة أصلا في القطاع". وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال تجمعات لمواطنين ينتظرون مساعدات إنسانية وإغاثية شحيحة نادرا ما تصل محافظة غزّة وشمال القطاع.
من جانبه جدد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزّة في مناشدة أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة وصف فيها الأوضاع في غزّة بأنها"جحيمية".
وحذّر غيبريسوس، في كلمته من أن مزيدا من الأفراد في غزّ ةسيموتون من الجوع والمرض، حيث قال"إذا أضفتم كل ذلك، أعتقد أنه ليس سهلا أن نفهم مدى جحيمية الوضع". وقال أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف خلال مناقشة حول حالة الطوارئ الصحية في غزّة، "أنا مؤمن حقيقي بسبب تجربتي الخاصة، بأن الحرب لا تأتي بحل، بل بمزيد من الحرب ومزيد من الكراهية ومزيد من العذاب ومزيد من الدمار. لذا دعونا نختار السلام ونحل هذه القضية سياسيا".
ومع تعمق مأساة سكان غزّة، دعا رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف، هيثم أبو سعيد، الدول العظمى إلى التدخل السريع لإيقاف العدوان الصهيوني. وأكد المسؤول الأممي، أن الكيان الصهيوني مسؤول تماما عن مفاقمة الأزمة جراء الاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، منتهكا بذلك كافة الاتفاقيات والقوانين الأممية والدولية في هذا الشأن.
وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 25 ألفا و900 شهيد أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 64 ألف جريح، فيما لا يزال أكثر من 8آلاف آخرين في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.