رفع دعوى أخرى حول قضية القدس لضمان حق العودة

أعرب عن تفاؤله للشكوى المودعة ضد الكيان الصهيوني.. المحامي دوفير:

أعطى المحامي الفرنسي جيل دوفير، موعدا جديدا في مسار مقاضاة الكيان الصهيوني من خلال اعتزامه رفع دعوى قضائية تخص القدس لضمان حق العودة للفلسطينيين وإصدار أمر بتوقيف قادة الكيان المتورطين في الاغتيالات في حق الشعب الفلسطيني، معربا عن تفاؤله بخصوص المنحى الذي تشهده حيثيات الدعوى الأولى التي رفعها رفقة المحامين الدوليين، من بينهم محامون جزائريون على مستوى الجنائية الدولية لمحاسبة المحتل على جرائمه.
قال دوفير، في ندوة صحفية عقدها أمس، رفقة النقيب إبراهيم طايري رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالجزائر، إنه رغم التحفظات التي تبديها محكمة الجنايات الدولية، إلا أن معركة النضال متواصلة لتطبيق الحق والقانون وفق أسس قوية. وعاد دوفير، للتذكير بالمسار الذي رافق الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أنه لأول مرة في التاريخ يتم فتح تحقيق معمق بخصوص جرائم المحتل، موازاة مع تواصل العملية العسكرية ضد الشعب الفلسطيني على عكس ما كان في السابق، حيث غالبا ما يتم مباشرة التحقيق بعد انتهاء الحرب ليكون مصيرها في النهاية الغلق والتكتم.
وأوضح أن الهدف يتركز حاليا على إصدار إجراءات استعجالية خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني، مشيرا إلى أنه على الفلسطينيين ألا يشعروا بأنه تم التخلي عنهم، بل إن التقرير المقدم للجنائية الدولية يحمل الكثير من النقاط الايجابية لصالحهم على غرار مسألة السجناء في الوقت الذي تحاول فيه اسرائيل إلغاء اتفاقية جنيف عبر إرساء قانون تحت مسمى العمليات غير الشرعية وإلصاقها بالسجناء الفلسطينيين. وأشار المحامي الفرنسي، إلى أن القضية الفلسطينية عادت بقوة على الساحة الدولية، مؤكدا أنه سيسعى رفقة بقية المحامين في التكتل إلى تقديم معلومات جديدة من أجل الدفاع عن ذاكرة ضحايا النكبة، وإنشاء جمعيات اللاجئين لضمان حق عودتهم إلى القدس والذي لم يحترم رغم أنه محمي قانونيا، ليستطرد بالقول "أؤكد لكم أن هذه المعركة ستكون ناجحة، مما سيدفع بالعديد من الدول الغربية الداعمة لإسرائيل إلى إعادة حساباتها".
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء موقع لجمع كافة الوثائق لإثراء الملف، ليكون بمثابة أرضية جديدة لجمع الشهادات وتأطير العمل وخدمة القضية الفلسطينية عبر توسيع البلاغات. كما أوضح أنه لمس خلال زيارته للجزائر إرادة جدية من أجل المضي قدما بهذا الملف رفقة زملائه المحامين الجزائريين، مشيرا إلى أن "ذلك ليس بغريب، كون الجزائر عاشت الاستعمار والذين ناضلوا من أجل الحرية والاستقلال.. كانوا يتحلون بوعي عميق لمحاربة الاحتلال". وأضاف المحامي الفرنسي، الذي تكفل أيضا بقضية الصحراء الغربية، أن هذه الأخيرة متشابهة مع القضية الفلسطينية كونهما يتقاسمان مسألة رفض الاحتلال والنضال من أجل التحرر.
من جهته أوضح إبراهيم طايري، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، أن التكتل الدولي يضم من الجزائر65 ألف محام و6300 قاض، مشيرا إلى أنه تم تقديم أكثر من 100 ألف مبلغ عن جرائم الإبادة، وأضاف أن الملف المقدم استند إلى توثيقات وتصريحات قادة الكيان الصهيوني وبعض الفيديوهات، مشيرا إلى أنه إلى جانب تقديم طلب أمام المدّعي العام لصياغة دعوة للحضور هناك مكتب ثان للضحايا للاستماع إليهم.