العدوان على غزة: الآلة القانونية انطلقت لتقديم الكيان الصهيوني أمام العدالة الدولية

أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، إبراهيم طايري، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، ان الآلة القانونية لتقديم مسؤولي الكيان الصهيوني أمام العدالة الدولية انطلقت عبر ايداع بلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، مناشدا أحرار العالم الى الانضمام الى تكتل الجزائر القانوني لمقاضاة الاحتلال.
وجاء ذلك في ندوة صحفية نشطها الاستاذ طايري، رفقة المحامي الفرنسي، الاستاذ ،جيل ديفرز، قدم خلالها حوصلة حول البلاغات المقدمة من طرف الجزائر ومن قبل كل المحامين الجزائريين، أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، تجسيدا للنداء الذي وجهه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لكل أحرار العالم ولرجال القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل متابعة مرتكبي الجرائم في غزة.
وشدد السيد طايري على أهمية البلاغ الذي تقدم به "التحالف الدولي"، الذي يضم كل من الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، و نقابة القضاة ونقابات المحامين لكل من فلسطين والاردن وتونس وموريتانيا والذي انضمت اليه مؤخرا نقابة المحامين بليبيا، مشيرا الى أنه و"لأول مرة في التاريخ يدخل تكتل بهذا
الحجم يضم تأييد أكثر من 100 ألف شخص من رجال القانون، محكمة العدل الدولية، من أجل التبليغ عن جرائم ابادة".
وقال أنه انطلاقا من نداء رئيس الجمهورية "تجندنا جميعا من أجل القيام بهذا العمل الذي يعتبر قبل كل شيء، مناداة بتطبيق قواعد القانون الدولي، حيث تم تقديم ملف عن جريمة ابادة استندنا فيه على توثيقات وتصريحات لمسؤولين بالكيان الصهيوني وأخرى للامم المتحدة وعلى العديد من الفيديوهات التي تثبت جرائم الاحتلال الصهيوني".
وشكل إيداع البلاغ -وفق السيد طايري- المحطة الاولى في هذا التوجه القانوني في انتظار تقديم طلب من أجل دعوة للحضور لتقديم ملفات تتضمن توثيقات.
وفي السياق، شدد رجل القانون على نقطة وصفها بالهامة للغاية وتتعلق بالضحايا وشهادتهم التي قال أنها ستكون مفيدة للملف، موضحا أنه والى جانب مكتب المدعي العام بمحكمة العدل الدولية، هناك مكتب ثان يسمى بمكتب الضحايا.
وكشف السيد طايري في هذا السياق عن التوجه لإنشاء موقع الكتروني لجمع شهادات أكبر عدد من الضحايا والوثائق على المستوى العالمي وصبها فيه من أجل دعم الملف.
وحيا كل الجهود التي تصب في معاقبة الكيان الصهيوني ومتابعته، لان جرائمه ضد الانسانية وجرائم الحرب المرتكبة بغزة من قتل للاطفال وتهجير قسري واستهداف للمستشفيات، لا تخفى عن أحد والعالم يعلم بوجودها وحدوثها على مرأى ومسمع منه.
وناشد ابراهيم طايري كل الدول التي تتغنى بحقوق الانسان بالضغط على الكيان الصهيوني ومحاسبته، لان كل الادلة تؤكد تورطه، معربا عن أمله في انضمام كل احرار العالم الى التحالف الدولي سواء من أوروبا او غيرها لان ذلك يصب في مصلحة القضية الفلسطينية.
وحيا المتحدث بالمناسبة جنوب افريقيا التي قدمت شكوى ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مبرزا الاهمية البالغة لهذه المبادرة لصالح الشعب الفلسطيني وخاصة لسكان غزة.
- التحقيق يسير في الاتجاه الصحيح-
من جانبه، استعرض المحامي جيل ديفرز سير البلاغ المتعلق بالإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني المرفوع أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم 9 نوفمبر 2023 من قبل مجموعة من المحامين وكانت نقابة المحامين في الجزائر حاضرة بقوة بينهم.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المجموعة عازمة على تطبيق القانون وإسماع صوت الشعب الفلسطيني الذي بلغت معاناته ذروتها بسبب العدوان. وقال : "نحن محامون نناضل من أجل تطبيق القانون في سياق بالغ الصعوبة ونحن في معركة من أجل تأكيد القانون والدفاع عن حقوق الإنسان على أساس أقوى المبادئ".
وفي هذا السياق، أعرب السيد ديفرز عن تفاؤله بشأن التوصل إلى نتيجة إيجابية للشكوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المحامين أصبح لديهم إطار عمل و مشددا على أن "هناك محكمة لها قوانين وقواعد، ولدينا الأدلة ونحن قادرون على تقديم الحجج التي تسمح لنا بالتقدم".
وفي تصريح ل /وأج، قبيل الندوة الصحفية أكد هذا المحامي أنه "تم استقباله بمعية عدد من المحامين من طرف النائب العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، 4 مرات منذ تسجيل الشكوى"، مؤكدا أنه "تم فتح تحقيق معمق بخصوص هذه الشكوى وقد عرف تقدما في الاتجاه الصحيح".
وتابع في هذا الصدد أنه تمت المطالبة ب "إصدار مذكرات توقيف ضد كل من الوزير الأول و وزير الدفاع و رئيس أركان الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن المحكمة الجنائية الدولية "لا تحاكم المتورطين غيابيا بل تقوم باستدعائهم أو إصدار مذكرات توقيف بشأنهم".