تعيين 3 فرق لمراقبة السوق وفتح 16 مطعم رحمة

عين تموشنت تضع آخر اللمسات استعدادا لرمضان

قامت مديرية التجارة لولاية عين تموشنت بتعيين 3 فرق مراقبة تعمل ليلا ونهارا وعلى مدار الأسبوع، وطيلة الفترة الليلة، لا سيما خلال الشهر الفضيل؛ للسهر على ضمان وفرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك عبر مختلف أسواق الولاية. كما قامت مديرية التجارة، بالموازاة مع ذلك، بفتح أسواق جوارية عبر بلديات عين تموشنت، وحمّام بوحجر، والعامرية.
أكد رئيس مكتب ملاحظة السوق بمديرية التجارة لولاية عين تموشنت، بوحجر دامو، أن هذا البرنامج جاء بناء على مخطط استباقي، أعدّته الوزارة الوصية؛ تحسبا لشهر رمضان الفضيل، مع الحرص على توفير كل المواد الاستهلاكية الأساسية المطلوبة في هذه الفترة، وتخصيص 3 فرق تعمل بنظام الدوام؛ لمراقبة عملية التموين، ومدى احترام التجار الشروطَ التجارية المتعلقة بحماية المستهلك.
كما تم بالمناسبة تنظيم السوق الجواري بعاصمة الولاية، الكائن بحي الزيتون المقابل لثانوية إدريس عفيفي، والذي اعتاد عليه المواطنون، وكذا قاطنو بلديات حمّام بوحجر والعامرية؛ من أجل ضمان توفير المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك بأسعار تنافسية؛ حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
وبرمج القطاع، بالتنسيق مع قطاعات النشاط الاجتماعي والشؤون الدينية والأوقاف، والصحة، وجهاز الحماية المدنية، والمجلس الشعبي الولائي، خرجات ميدانية تفقدية إلى 16 مطعم رحمة، مبرمج افتتاحها خلال شهر رمضان، حسبما أكدت المفتشة الرئيسة لقمع الغش بمديرية التجارة، كميلة زعيمي، التي أوضحت أن الزيارة الأولية مست المطاعم سالفة الذكر المنتشرة عبر التراب الولائي؛ حيث انطلقت العملية مع نهاية شهر جانفي، وتستمر إلى غاية فيفري الجاري، لتبقى التحضيرات متواصلة بهدف ضمان وفرة المنتوجات الفلاحية والغذائية عبر الأسواق خلال شهر التوبة والغفران.
فتح سوقين جواريَين للقضاء على التجارة الفوضوية
تعتزم بلدية عين تموشنت فتح سوقين جواريين بكل من حي المدينة الجديدة العقيد عثمان، وحي "سان روك" لاستقبال التجار غير الشرعيين الناشطين عبر مختلف أحياء عاصمة الولاية عين تموشنت.
وحسب ممثلة مصالح الدائرة، هوارية سيدي علي شريف، فإن هذا الإجراء الجديد من شأنه تنظيم الحركة التجارية بالولاية، وإعادة تفعيل نشاط هذه المرافق باقتراح بعض الأماكن من قبل رئيس الدائرة، لنقل الباعة غير الشرعيين؛ حيث أفضت الخرجات الميدانية إلى نتائج متقدمة. ولقي هذا الاقتراح قبول الباعة، الذين تجاوبوا معه بشكل إيجابي؛ تحسبا للشروع في تسوية وضعية هؤلاء التجار.