كشف مدير عام بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، أمس، عن ارتفاع رأسمال هذه الأخيرة إلى أكثر من مليار دولار، بعد إدراج القرض الشعبي الجزائري، بتمويل يقدر بأكثر من 137 مليار دينار، في انتظار التحاق بنك التنمية المحلية مستقبلا، واعتبر هذا الرقم "قفزة نوعية لم يتم تحقيقها منذ إنشاء البورصة في 1997"، ما يوحي، حسبه، بأن سوق الأوراق النقدية لديه مستقبل زاهر في الجزائر. قال بن موهوب، في كلمته خلال يوم برلماني، حول "بورصة الجزائر.. بين الواقع والمأمول في تنمية الاقتصاد الوطني"، إن سوق الأوراق النقدية يمكنه أن يساهم في الشمول المالي باستقطاب الأموال المكتنزة، وجزء من الأموال المتداولة خارج المنظومة البنكية. لافتا إلى أن نقص ثقافة البورصة لدى المتعاملين الاقتصاديين، دفع الهيئة إلى التقرب من هذه الفئة عبر جولات ميدانية بالولايات للتعريف بهذه الأخيرة وشروط الانخراط فيها. وذكر ذات المسؤول، بأن فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري، ثم بنك التنمية المحلية، بادرة من السلطات العمومية لإعادة تفعيل سوق الأوراق النقدية، معتبرا قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إدراج هذين البنكين في البورصة، تاريخيا، حيث أعطى دفعة قوية ونفسا جديدا لهذه المؤسسة، وبعد أن أعرب عن ثقته بارتفاع عدد الشركات المدرجة في البورصة، وتداول أكثر للأسهم والسندات على مستواها، والسماح للجزائريين باقتناء الأسهم مستقبلا، ذكر المتحدث، بأن هناك 5 شركات مدرجة في بورصة الجزائر، 4 على مستوى السوق الرئيسية الخاصة بالشركات الكبيرة، ويتعلق الأمر بمجمّع "صيدال"، "فندق الأوراسي"، "أليانس" للتأمينات وشركة "بيوفارم"، إضافة إلى شركة واحدة على مستوى سوق النمو المتعلقة بالشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة. وأوضح أن الإدراج في هذا الأخير مبسط، باعتبار أن هذا النوع من الشركات ليس لديه ضمانات يقدمه للبنوك، قائلا "فتحنا الباب لهذه الشركات لتمويل نفسها عبر البورصة، لتقوية رأسمالها وتمويل مشاريعها والحصول على السمعة، خاصة وأن الجزائر تشجع الشركات على تصدير منتجاتها وخدماتها للخارج، والأسواق الخارجية تفتح الأبواب للشركات المدرجة في البورصة". وعرج بن موهوب، على الامتيازات الجبائية على مستوى بورصة الجزائر، والتي جاء بها قانون المالية 2024، حيث تعد، حسبه، من العوامل التي تعطي دفعة نوعية لسوق الأوراق المالية في الجزائر، وبالتالي منح قوة لتمويل الشركات والاقتصاد الوطني. من جانبه، أوضح سفيان مزاري، مكلف بالصيرفة الإسلامية، بالقرض الشعبي الجزائري، عن تمكن هذا الأخير حتى جانفي 2024، في إطار نشاط "الصيرفة الإسلامية"، من إطلاق 16 منتوجا، متوقعا الوصول إلى 20 منتوجا خلال الأسابيع المقبلة، فضلا عن 98 "شباكا إسلاميا"، حيث تم استقطاب مدخرات تزيد عن 355 مليار دينار، أودعت في أكثر من 50000 حساب، معظمها لمكتتبين أفراد. وأكد أن "الصيرفة الإسلامية" قد تلعب دورا هاما في تنشيط المبادلات على مستوى البورصة، من خلال عدة آليات، أبرزها تسهيل استقطاب المدخرات.
