19 اتفاقية لإنجاز 3 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجدّدة

تشمل الطاقة الشمسية والكهروضوئية.. وعرقاب يصفها بالمنعطف الحاسم

وقع مجمّع سونلغاز، أول أمس، على عقود مع الشركات الوطنية والأجنبية الفائزة بالمناقصتين الوطنيتين والدوليتين لإنجاز 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والكهروضوئية اللتين أطلقهما خلال السنة الماضية، في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة.
أطلقت المناقصة الأولى في فيفري 2023 لإنجاز مشروع بقدرة 2000 ميغاواط يتمحور حول انجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة تتراوح بين 80 و220 ميغاواط للمحطة الواحدة، موزعة على 15 موقعا في 12 ولاية عبر الوطن.
ووقع المجمّع 14 عقدا مع 8 من مقدمي العروض الفائزين بالمناقصة، التي عرفت سحب دفتر الشروط من طرف 140 مؤسسة من بينها 34 شركة جزائرية و106 شركات أجنبية من 20 جنسية مختلفة، شارك منها في مرحلة تقييم الأظرفة التقنية 28 شركة ب90 عرضا تقنيا، ونتج عنها الفوز بمشروع محطتين لصالح مؤسسة جزائرية، 3 محطات لصالح مجموعات جزائرية مختلطة، و9 محطات لصالح 9 شركات أجنبية، ومحطة تم إلغاء حصتها ليعاد إطلاقها.
أما المناقصة الثانية، التي أطلقها المجمّع، في جويلية الماضي، فتتعلق بمشروع 1000 ميغاواط "صولار 1000" المكوّن من 5 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة تتراوح بين 50 و300 ميغاواط للمحطة الواحدة، موزعة على 5 مواقع تقع عبر 5 ولايات، حيث وقعت سونلغاز 6 عقود مع 4 مقدمي عروض فازوا بالمناقصة.
وخلال هذه المناقصة، سحبت 139 مؤسسة دفتر الشروط من بينها 36 جزائرية و103 أجنبية من 24 جنسية مختلفة، من بينها مؤسسة جزائرية واحدة مختلطة، شارك منها في مرحلة تقييم الأظرفة التقنية 24 مؤسسة ب43 عرضا تقنيا، ونتج عنها الفوز بمحطتين لصالح مؤسسة جزائرية ومحطتين لصالح مجموعات جزائرية مختلطة، ومحطة واحدة لصالح شركة أجنبية.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع على العقود، اعتبر وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، هذين المشروعين "منعطفا حاسما وخطوة كبيرة في بناء مستقبل مشرف نحو تطوير الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة في الجزائر، وخطوة تجسد الإرادة الراسخة للقيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز الاستغلال الأمثل للطاقات النظيفة والمتجددة، لاسيما مصادر الطاقة الشمسية". وأضاف أن مشروع 3000 ميغاواط فرصة إضافية للشركات الوطنية الخاصة والعمومية منها، لتطوير الإدماج الصناعي لمواكبة عجلة تنمية القطاع الصناعي بصفة عامة، كما يسمح بتجسيد شراكات بين مؤسسات وطنية وأجنبية والتي ستؤدي إلى بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا في هذا المجال". كما تسمح هذه العقود، حسب الوزير، بنقل التكنولوجيا إلى الشركات الوطنية التي ستساهم في إنجاز هذه المحطات وبالتالي تطوير هذا النوع من التكنولوجيا في الجزائر، لكون هذه العقود تشمل جميع سلاسل قيمة معدات الإنتاج لاسيما النقل والصيانة.
وفي ردّه عن سؤال حول تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، أكد الوزير أن هذا المجال يتطور بالموازاة مع الطاقة الغازية، مؤكدا أن "الغاز الطبيعي طاقة سترافق دائما الانتقال الطاقوي وهو ما أكدته القمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي انعقدت بالجزائر مؤخرا".
من جهتها، أبرزت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب أهمية هذا المشروع التاريخي في تحقيق الأمن الطاقوي في الجزائر، مشيرة إلى دوره في مجال تبني الاستدامة والتوجه لاعتماد نموذج طاقوي مرن ومعتدل، من خلال فتح مجال الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، لاسيما وأن "الجزائر تسعى وبحزم نحو تطوير استراتيجية وطنية طاقوية منخفضة الكربون، ما يسمح لها بأن تكون فاعلا ديناميكيا في المجال".
بدوره، أوضح الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال أن المجمّع "أرسى خطة عمل بخصوص إنجاز هذا المشروع، يضمن من خلالها فعالية أكبر وديناميكية أحسن، فيما يخص سير الأشغال، خاصة تلك المتعلقة بالتنسيق والتعاون بين شركة سونلغاز والشركات المكلفة بالإنجاز".