وألقى وزير المالية السيد كريم جودي كلمة أشار فيها إلى تطور نمو الاقتصاد الجزائري من خلال تثبيت ودعم الاقتصاد الكلي والذي جاء نتيجة للتحكم في التضخم واستقرار الموازنة وتحسن خارجي للحساب الجاري واحتياطي الصرف بأكثر من 100 مليار دولار ونمو الاقتصاد غير النفطي في مستوى 5.5 بالمائة خلال الفترة من 2001-2006، مؤكدا تراجع المديونية العمومية الخارجية إلى اقل من مليار دولار والداخلية بنسبة 40 بالمائة عن مستواها في عام 2006 · وأبرز في كلمته نمو قطاع التجارة حيث زادت الوارادات التجارية ب26.5 مليار دولار في حين بلغت الصادرات 58 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري بلغ 31.5 مليار دولار · واختتم الوزير كلمته بالدعوة إلى تفعيل دور رجال الأعمال في البلدين وتطوير العمل الاستثماري المشترك · من جهته استعرض وزير التجارة والصناعة السعودي في كلمته بعض الانجازات التي تمت منذ انعقاد الدورة السادسة للجنة حيث قام الصندوق السعودي للتنمية بتوقيع ثلاث اتفاقيات قروض لمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية في كل من ولاية بومرداس بمبلغ 70 مليون ريال لبناء 1000 وحدة سكنية وبناء وتجهيز مستشفى الثنية بالولاية بمبلغ 60 مليون ريال وتجهيز وبناء عدد من المدارس في عدة ولايات بمبلغ 82 مليون ريال · وأشار الوزير إلى تضاعف حجم التبادل بين البلدين خلال الخمس سنوات الأخيرة من 43 مليون ريال في عام 2002 إلى 356 مليون ريال عام 2006، والذي جاء نتيجة لتطوير وتكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال وإقامة المعارض المشتركة بالإضافة إلى الاستفادة من كافة البرامج وآليات تمويل التجارة وخاصة التي يوفرها البنك الإسلامي للتنمية · وأشار يماني في كلمته إلى نمو الاستثمارات العربية في الجزائر حيث ساهمت عشر دول عربية وفي مقدمتها المملكة في القطاع المالي والمصرفي بأصول بلغت 650 مليون دولار في حين أن استثمارات الجانب الجزائري في المملكة لا تتجاوز 49 مليون ريال، مؤكدا أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تحتل المملكة المرتبة23 في تقرير البنك الدولي عن أداء الأعمال لعام 2008 ·
