بحث ملفات الأجر القاعدي والإستثمار وقانون العمل

أويحيى يؤكد أن الثلاثية تنعقد بعد رمضان:

كشف، امس، احمد اويحيى، الوزير الاول، ان قمة الثلاثية تقرر عقدها بعد عيد الفطر المبارك، موضحا ان اهم الملفات التي ستطرح على طاولة النقاش مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين يتصدرها رفع الاجر الوطني القاعدي، وملف الاستثمار، ومشروع قانون العمل.
رفض، الوزير الاول احمد اويحيى، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، الاعلان عن تاريخ عقد قمة الثلاثية التي تنتظرها الجبهة الاجتماعية، بترقب كبير، واكتفى بالقول انه مازال لم يحدد بعد، وهو مقرر بعد عيد الفطر المبارك.
واقال ان لقاء الثلاثية يعد فضاء حقيقيا لحوار الشركاء الفاعلين في الحياة الوطنية، متوقعا ان تعرف هذه القمة، التي ستتناول ملفات ساخنة وثقيلة، حوارا مثمرا ونقاشا ثريا ينعكس على الجبهة الاجتماعية بتحسين مستوى معيشتها وعلى الجانب التنموي بتسريع وتيرة الحركة التنموية على اعتبار انه سيفتح النقاش موسعا حول ملف الاستثمار، ودون شك، سيشرح الواقع الاستثماري ويقف على العراقيل والمشاكل التي تجعل من خطوات الاستثمار في بلادنا بطيئة رغم ان كل الامكانيات والثروات متوفرة بشكل كبير.
ويرى، الوزير الاول، ن ارجاء هذه القمة الى ما بعد انتهاء شهر رمضان يأتي من اجل التفرغ للحوار الجدي المثمر حول عدة ملفات تستدعي قرارات مشتركة تتخذها كل من الحكومة وارباب العمل والمركزية النقابية.
اما بخصوص الاجراءات والتدابير التي تضمنتها امرية قانون المالية التكميلي لسنة 2009 واثارت استياء الكثير من المتعاملين الاقتصاديين، صرح اويحيى ان الحكومة مستعدة لفتح الحوار مع ارباب العمل المعترضين على هذا القانون والاستماع لانشغالاتهم غير انه لم يخف بالموازاة مع ذلك ان مصلحة الجزائر قبل كل شيء ولا يمكن التخلي عنها، في اشارة منه الى التدابير والاجراءات الصارمة المتخذة في امرية قانون المالية التكميلي الجديد والتي من شأنها ان تضيق الخناق على الكثير من المتعاملين الاقتصاديين في تهريب الاموال الى خارج الوطن.
وفي اجابته عن سؤال يتعلق بقضية تبحيرين التي اسالت الكثير من الحبر واعادة فتح هذا الملف من طرف الفرنسيين، اعتبر الوزير الاول ان هذه القضية فرنسية فرنسية.