هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها

تعدّ حقا سياديا لا تمنح إلا من قبل المصالح المؤهلة للدولة

ً❊ "الهوية الرقمية" الوسيلة الوحيدة لمستخدم الخدمات العمومية الرقمية
❊ تحديد "الهوية الرقمية" يتبع مخطط التعريف الرقمي للسلطات المؤهلة
❊ ضمان الأمان والموثوقية لمخطط التعريف الرقمي حسب حساسية الخدمة
ينتظر أن تُمنح الهوية الرقمية التي تعد حقا سياديا لا يمكن إصدارها إلا من قبل المصالح المؤهلة للدولة، لكل شخص طبيعي مسجل في سجل الجنسية الجزائرية، وكذا لكل شخص طبيعي يحمل تصريح إقامة بموجب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، بالإضافة إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، كما تعد الوسيلة الوحيدة لمستخدم الخدمات العمومية الرقمية.
حدد مشروع قانون الرقمنة حسب ما علمته "المساء" شروط وكيفيات إصدار الهوية الرقمية المزمع منحها للجزائريين ومجالات استعمالاتها، حيث اعتُبرت هذه الأخيرة وفق الوثيقة "مجموعة من بيانات التعريف الشخصية المرتبطة بشخص طبيعي أو معنوي، أو شخص طبيعي يمثل شخصا معنويا، مما يجعل من الممكن إثبات هوية الفرد بشكل ثابت في الفضاء الرقمي، وتستخدم للوصول إلى الخدمات الرقمية وضمان مصداقية المستخدم وضمان المعاملات الآمنة".
ويوضح ذات المشروع، أن الهوية الرقمية حق سيادي لا يمكن إصدارها إلا من قبل المصالح المؤهلة للدولة، ويتم إنشاؤها وتخصيصها لكل شخص طبيعي مسجل في سجل الجنسية الجزائرية، لكل شخص طبيعي يحمل تصريح إقامة بموجب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وكذا لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، كما يشير إلى أنها الوسيلة الوحيدة لمستخدم الخدمات العمومية الرقمية، مفيدا بأن عملية المصادقة لهوية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تستند على العناصر المتعلقة بهويتهم الرقمية.
ولفت النّص التشريعي وفق نفس المصدر إلى وجوب اتباع جميع عمليات تحديد الهوية الرقمية لمخطط التعريف الرقمي، الذي يتم وضعه من قبل السلطات المؤهلة، كما يتعين أن يضمن مستوى مناسبا من الأمان والموثوقية حسب حساسية الخدمات المعنية، حيث يتم تحديد تصميم وطرق وضمانات ومتطلبات موثوقية المخطط المنصوص عليه في هذا القانون عن طريق التنظيم، ويجب أيضا أن يستوفي هذا المخطط شرط احترام وسائل التعريف الرقمي المقدمة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والمعايير الأمنية المحددة عن طريق التنظيم، وضمان آليات المصادقة وأمن وسلامة وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين.
وأكدت الوثيقة وفق ذات المراجع على أن تحديد الحد الأدنى من المواصفات التقنية والمعايير والإجراءات يتم بالرجوع إلى الجودة والموثوقية، ولاسيما إجراءات التحقق وإثبات هوية الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يطلبون إصدار وسائل التعريف الرقمية، والرجوع لإجراءات إصدار وسائل التعريف الرقمية المطلوبة وآلية المصادقة التي يستخدمها الشخص المعني ويؤكد بها هويته، والجهة التي تصدر وسيلة التعريف الرقمي، وأي جهة أخرى مشاركة في طلب إصدار وسائل التعريف الرقمي، والمواصفات التقنية والأمنية لوسائل التعريف الرقمية الصادرة.
وشدد مشروع القانون، على الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية إدراج في سياساتها الأمنية لنظم المعلومات مخطط التعريف الرقمي، والتدابير التنظيمية والتقنية لضمان المستوى الأمثل من الأمن، وأوضح وجوب في حالة إتلاف البيانات المتعلقة بالهوية الرقمية للمستخدمين أو ضياعها أو تغييرها أو إفشائها أو الوصول غير المصرح به اليها أو أي خرق آخر لها، على مصالح الوزارة المكلّفة بالداخلية وضع تدابير لحماية البيانات وسد أي ثغرات.