ربط كهربائي بين الجزائر وتونس وليبيا قريبا

الاتفاق يفتح لسونلغاز آفاقا جديدة لتصدير الطاقة

❊ تسليم محطة توليد الكهرباء قيد الإنجاز بالنيجر قبل صيف 2026
❊ الجزائر- إيطاليا.. إعداد دفاتر شروط دراسات الجدوى لمشروع الربط الكهربائي
يتم قريبا التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وتونس وليبيا، من أجل إطلاق الدراسات الأولية لإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين الدول الثلاث، حسب ما أعلنه بالجزائر العاصمة، مسؤول بمجمع سونلغاز.
قال مدير الدراسات بمجمع سونلغاز، حبيب محمد الأخضر، على أمواج الإذاعة الجزائرية "نعمل على مشروع الممر الكهربائي الذي سيربط الجزائر وتونس وليبيا، والمناقشات مستمرة وسيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث لإطلاق الدراسات اللازمة لتجسيد هذا المشروع"، وأضاف أن هذا المشروع سيسمح لسونلغاز بفتح آفاق جديدة لتصدير الكهرباء إلى هذين البلدين الجارين.
وبخصوص التعاون مع الدول الإفريقية أكد ذات المسؤول، أن سونلغاز لديها فرص لمرافقة بلدان مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" في مجال الكهرباء، مذكرا بأن خطة التنمية الاستراتيجية لسونلغاز تركز بشكل رئيسي على التوسع الدولي خاصة في إفريقيا بدءا من البلدان المجاورة. وأشار المتحدث، إلى أنه سيتم التفكير أيضا في مجالات تعاون أخرى لا سيما تصدير سونلغاز لمهاراتها في مجال الدراسات الهندسية والمرافقة في إنشاء شبكات نقل الكهرباء وتصدير المعدات الصناعية المصنّعة محليا.
وفيما يتعلق بمحطة توليد الكهرباء قيد الإنجاز في النيجر، والتي تمثل هبة من الجزائر، أوضح أنه من المقرر وفقا لقرارات الهيئات العليا للدولة، تشغيلها قبل صيف العام المقبل، لتلبية الاحتياجات العاجلة للنيجر من الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه البنية التحتية سيتم تركيبها وتشغيلها من قبل فرق شركة سونلغاز.
وبخصوص مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، فأكد أنه يعد مشروعا "استراتيجيا" بالنسبة للبلاد، مذكّرا بالتوقيع على مذكرة تفاهم في جويلية 2024، بين سونلغاز وسوناطراك والمجمع الإيطالي (إيني) لإنجاز دراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع. ويتمثل هذا المشروع في مد كابل بحري يربط شمال شرق الجزائر بجنوب إيطاليا، مما سيمكن الجزائر من ولوج السوق الأوروبية للكهرباء عبر إيطاليا، وفقا لما أوضحه المسؤول، وقال "نحن حاليا في مرحلة إعداد دفاتر الشروط تمهيدا لإطلاق الدراسات اللازمة"، مشيرا إلى أن هذا النوع من المشاريع يتطلب عدة تقييمات لاسيما من الناحية الاقتصادية والتقنية والتجارية والبيئية.