المجتمع الدولي مطالب بتحمّل مسؤولياته لنصرة الشعب الفلسطيني

الذكرى 49 ليوم الأرض الفلسطيني.. البرلمان العربي:

دعا البرلمان العربي، أمس، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية ونصرة الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقه.
أكد رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي، في الذكرى 49 ليوم الأرض الفلسطيني، على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ونضاله العادل، من أجل استعادة أرضه ونيل كافة حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرّف، التي يضمنها القانون والشرعية الدولية.
وأشار إلى أن "النضال الفلسطيني يمثل نموذجا في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل"، مجدّدا تضامن البرلمان العربي مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وتاريخه ومقدساته وهويته الوطنية وضرورة العمل على تحقيق السلام وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية القائمة على رؤية حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ولفت اليماحي، إلى أن إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني هذا العام، يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لحرب إبادة وتطهير عرقي، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء وآلاف المفقودين تحت الأنقاض ومحاولات شرسة لتهجيره وإفراغ قطاع غزة من سكانه وما يحدث في الضفة الغربية والقدس والتصعيد الخطير وغير المسبوق لاعتداءات ميليشيات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
ومن هذا المنطلق، دعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية، "إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية للتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني ومخططات الضم ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة وحثهم على ضرورة تطبيق معايير العدالة الدولية، من أجل التوصل إلى حلّ نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية".
كما أعرب في السياق، عن رفض البرلمان العربي القاطع "لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بكل صوره وأشكاله ومخططات الضم، متمسّكا بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم".
دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الكيان الصهيوني لوقف العقاب الجماعي.. منصور:
نطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف الإبادة في غزة
أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لإلزام الكيان الصهيوني بصفته القوة القائمة بالاحتلال برفع حصاره المفروض على قطاع غزة ووقف سياسة العقاب الجماعي ومحاولاته لتجويع وتدمير وتهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم وفق ما اعلنته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).
ونوّه رياض منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعثها أمس الأول إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الدنمارك) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مواصلة الاحتلال استخدام جميع أشكال الأسلحة الفتاكة والمتفجرة في جميع أنحاء القطاع المكتظة بالسكان دون أي اعتبار لحياة المدنيين ما أسفر عن استشهاد 792 فلسطيني على الأقل وإصابة أكثر من 1700 آخرين منذ قرار حكومة الاحتلال الصهيوني إنهاء وقف إطلاق النار إلى جانب نزوح أكثر من 142 ألف فلسطيني مرة أخرى خلال الأسبوع المنصرم.
وقال منصور إن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة تجاوز50,144 شهيد وأكثر من 113,704 جريح، مشيرا إلى استمرار الاحتلال الصهيوني في منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة لثلاثة أسابيع متتالية وهي أطول فترة انقطاع منذ بدء الحصار معبرا عن القلق من قرار الأمم المتحدة بتقليص وجودها في غزة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة وتزايد الاحتياجات الأساسية.
ولفت الانتباه إلى الخسائر الفادحة بين العاملين في المجال الإنساني والصحفيين في غزة حيث وصل العدد الإجمالي للعاملين الإنسانيين الشهداء منذ أكتوبر 2023 إلى 399 من بينهم 289 موظف أممي غالبيتهم من الأونروا واستشهاد نحو 200 صحفي فلسطيني بينهم 27 صحفية خلال الأشهر السبعة عشر الماضية.
وأشار منصور إلى استمرار الهجوم الصهيوني على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مما أدى إلى استشهاد 99 فلسطيني منذ بداية العام بالإضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات وهدم المنازل وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين والاعتداء على الأماكن المقدسة واستمرار الاعتقالات.
وشدّد منصور على مسؤولية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن في وقف الهجوم الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني مطالباً باستعادة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
تنديد بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة
مظاهرات حاشدة في المغرب لإسقاط التطبيع
شهدت عدة مدن مغربية، مساء أمس، مظاهرات دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" و"الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، للمطالبة بوقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم والتنديد بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.
نظمت هذه المظاهرات في إطار إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني ويوم القدس العالمي، حيث هتف المتظاهرون بشعارات ضد حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتطبيع، كما طالبوا بإنهاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني وكذا بحل ما يسمى "مجموعة الصداقة" المغربية-الصهيونية.
وأوضح منسق "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، عبد الحفيظ السريتي، خلال مسيرة الرباط، أن المظاهرات تأتي بالتزامن مع يوم القدس العالمي، وذكرى يوم الأرض الفلسطيني، مشيرا إلى أنهما مناسبتان هامتان من أجل دعم فلسطين والمقاومة.
وبالتزامن مع مسيرة الرباط، خرجت مظاهرات شعبية في عدة مدن أخرى، من بينها مراكش التي شهدت أيضا مسيرة حاشدة نظمتها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، التي كانت قد دعت مكوّناتها السياسية للخروج في احتجاجات واسعة.
واعتبر نائب المنسق الوطني للجبهة، عبد الصمد فتحي، هذه المظاهرات استفتاء شعبيا صريحا ضد التطبيع، "الذي يفرض على المجتمع المغربي، مهدّدا نسيجه الاجتماعي ومعيقا تحرّره الحقيقي".
ولفت فتحي إلى أن حرص الجبهة على جعل "عهد على إسقاط التطبيع" جزءا من شعار فعالياتها الأخيرة، يبين أن هذه المعركة "لا نخوضها فقط من أجل فلسطين، بل من أجل الوطن والأرض والشعب، ومن أجل حاضر الأمة ومستقبلها".
واستنكر المتحدث الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وأدان تبني الكيان المحتل سياسات الإبادة والتهجير، عبر المجازر الجماعية، والتجويع، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية.
وأعلنت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" تنظيم أكثر من 100 مظاهرة في 54 مدينة مغربية، الجمعة، كما يرتقب استمرار الاحتجاجات اليوم السبت وغدا الأحد، أبرزها مسيرتان شعبيتان في كل من الدار البيضاء وطنجة.
طالبت المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود
مفوضية الأمم المتحدة قلقة حيال التهجير القسري في غزة
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حيال تقلص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، إذ يتعرضون للتهجير القسري من قبل الاحتلال الصهيوني من مساحات واسعة من القطاع.
وقال المتحدث باسم المفوضية ،ثمين الخيطان ، إن الاحتلال الصهيوني أصدر 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة، منذ استئناف العدوان العسكري في 18 مارس الجاري.
وأكد الخيطان، أن المدنيين الذين عانوا من التهجير المتعدّد نتيجة لهذه الأوامر، يواجهون مرة أخرى خيارا قاسيا بين التهجير مجددا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم.وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، حذّر في وقت سابق من "توقف الحياة نتيجة نفاد الإمدادات والقصف وأوامر التهجير اليومية في غزة"، مشيرا إلى الآثار المدمّرة التي يواجهها أكثر من مليوني شخص في القطاع.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد طالبت، المجتمع الدولي ب"بذل المزيد من الجهود" للضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف العدوان وحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وللعاملين في المجالات الإنسانية والطواقم الطبية والصحفية، والمنشآت الحيوية التي تقدّم الخدمات الأساسية.
الهلال الأحمر الفلسطيني
الاحتلال يرفض دخول فرق الإنقاذ للبحث عن الطواقم المفقودة برفح
أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، بأن قوات الاحتلال الصهيوني ما زالت ترفض السماح للجهات المختصة بالبحث عن طواقمها المفقودة منذ 7 أيام في رفح جنوب قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن الجمعية، أن "مصير سبعة من طواقم الإسعاف التابعة لها ما يزال مجهولا منذ تسعة أيام، عقب حصارهم واستهداف من الاحتلال في رفح".
وأوضحت في السياق، أن قوات الاحتلال رفضت اليوم السماح لفريق الإنقاذ بالدخول إلى منطقة تل السلطان غربي رفح للبحث عن الطواقم المفقودة.
وأدانت جمعية الهلال الأحمر، تعمد الاحتلال تعطيل عمليات البحث عن الطواقم، محمّلة إياه "المسؤولية الكاملة عن حياتهم، خاصة وأن المعلومات الأولية تؤكد تعرضهم لإطلاق نار كثيف ما أدى إلى إصابة عدد منهم".
وطالبت الجمعية، المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بالضغط على الاحتلال للكشف عن مصير الطواقم المفقودة والتحرّك بخطوات جادة من شأنها توفير الحماية للطواقم الطبية.