جمعية المحكوم عليهم بالإعدام أثناء الثورة

مساندة الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة

نفى رئيس جمعية ا لمحكوم عليهم بالإعدام السيد مصطفى بودينة أمس وجود انشقاق في صفوف المنظمة على خلفية مساندة دعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة وقال "نحن نساند الرئيس لعهدة ثالثة ورابعة··· باعتباره رفيق الدرب"·
وأوضح السيد بودينة في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الجمعية بالعاصمة أن مسالة دعم الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة تم الحسم فيها في اجتماع المكتب الوطني يومي 12 و13 جانفي الجاري وأنها لقيت إجماعا من طرف جميع الأعضاء الذين رأوا في مساندة الرئيس بوتفليقة دعما للاستمرارية و"لرفيق الدرب" ·
وبلغة حملت الكثير من الإصرار أوضح" نحن نساند الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة ورابعة وما لا نهاية··· وسنبقى اوفياء له حتى لو لم يفز في الانتخابات لأننا نصنف أنفسنا ضمن رفقائه في السلاح" ·وعلل مطالبتهم الرئيس للترشح لعهدة ثالثة بالرغبة بمنحه الوقت الكافي لاستكمال جميع المشاريع التنموية "وقيادة البلاد إلى بر الأمان" ·
وأشار السيد بودينة الذي يشغل منصب عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي الى أن الجمعية التي يترأسها، والتي يبلغ عدد منخرطيها 1200 مجاهد حكمت عليهم فرنسا بالإعدام أثناء الثورة، فصلت في الموضوع عن قناعة وبعيدا عن التهريج "والانتهازية" كونها جمعية تمثل "قوة هادئة وسلطة معنوية" تتخذ مواقفها بما يمكن البلاد من مواصلة مسيرتها نحو بناء المستقبل·
وطالب في هذا السياق بتعديل الدستور لتغيير المادة 74 التي تحدد العهدات واقترح جعلها مفتوحة، وانتقد تقنين العهدة كما هو معمول به في بعض الدول المتطورة من منطلق ان ذلك يعد تعديا على سلطة الشعب الذي يملك السيادة الكاملة في اختيار ممثليه وتساءل لماذا يتم تحديد عهدة الترشح بالنسبة لرئيس الجمهورية ويستثنى الترشح للمجالس الشعبية البلدية والولائية والبرلمان·
واعتبر رئيس جمعية المحكوم عليهم بالإعدام اثناء الثورة مسالة تعديل الدستور حيوية ليس فقط من أجل تمكين الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة اخرى ولكن لتوضيح منظومة الحكم في البلاد، وابدى في هذا الإطار معارضته لقيام نظام برلماني وارجع ذلك الى التجربة التي عاشتها الجزائر بداية التسعينات·
ولدى تطرقه الى موضوع المصالحة جدد السيد بودينة دعمهم للمسعى، وجدد مساندته للجهود التي تبذل لمكافحة الإرهاب·
وندد بمحاولات الامم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر والمساس بسيادة الشعب في إشارة الى إعلان الأمين العام الاممي السيد بان كي مون تشكيل فريق تحقيق في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقرات بعثات الأمم المتحدة في الجزائر في 11 ديسمبر الماضي وتساءل "اين كانت الامم المتحدة عندما كانت الجزائر تحارب وحدها الإرهاب" ·وعلى صعيد آخر تحدث عضو مجلس الامة عن الثلث الرئاسي عن مشاكل 1200 محكوم عليهم بالإعدام أثناء الثورة التحريرية ولخصها في "المشاكل الاجتماعية" وعبر عن امله في ان تساهم وزارة المجاهدين في حل مشاكل السكن والحماية الصحية التي يعاني منها هؤلاء المجاهدون·