جعبوب يدافع على المراقبين ويعد بتنظيم المساحات التجارية قريبا

إقامة الأجانب شرط للحصول على السجل التجاري

نفى وزير التجارة، السيد هاشمي جعبوب، أن يكون إلتهاب أسعار مختلف المواد الاستهلاكية له علاقة بانخفاض عدد المراقبين التجاريين الذين وصفهم "بالمظلومين"، مشيرا إلى انه ليس من مهام مفتش التجارة تحديد الأسعار بالنظر إلى قانون السوق، وعليه فإن استقرار الأسعار مرهون بتوفير الإنتاج، في حين أشار الوزير إلى تدخل وزارته لإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالسماح للأجانب الحصول على سجلات تجارية وذلك للخروج بمجموعة من الإجراءات تسمح بضمان سلامة السوق الوطنية. وعن دخول السوق العربية الحرة، أعلن ممثل الحكومة عن إعداد قائمة بأسماء المنتجات العربية غيرال مسموح بإدخالها التراب الوطني لإعطاء مهلة للاقتصاد الوطني ليحضر نفسه للمنافسة.
وبدا وزير التجارة أمس، راضيا عن عمل فرق مراقبة الجودة وقمع الغش خلال استضافته في حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى، حيث أرجع مسؤولية اتساع رقعة السوق السوداء إلى التماطل في عمل الفرق، مؤكدا أن نشاطهم يمس المصانع والأسواق الشرعية وليس لهم صلاحيات لتحديد الأسعار المتداولة في السوق، وما عدا المنتجات المدعمة من طرف الدولة والتي تخص الحليب والخبز والبنزين وهامش أرباح المواد الصيدلانية لا يمكن في أي حال للمراقب التدخل لحث التاجر على تخفيض الأسعار من منطلق قانون السوق.
وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التجارة تحسبا لعيد الأضحى المبارك، أشار المتحدث إلى تنسيق العمل مع وزارة الفلاحة لحث الموالين وتجار الجملة على التعقل والحكمة، منوها بالمجهودات التي سيبذلها الديوان الوطني للخضر واللحوم للحد من تضارب الأسعار في مثل هذه المناسبات، كما تفاءل الوزير بقرارات الحكومة بشأن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، الذي أولى اهتماما لقطاع التجارة الذي استفاد من غلاف مالي يسمح له بعصرنة المساحات التجارية وتنظيم القطاع مع السماح بتوظيف أكثر من ألف شاب جامعي من عدة تخصصات للقيام بمهمات المراقبة على أحسن وجه. من جهة أخرى، لمح ممثل الحكومة إلى الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي والتي ستضع حدا لتهريب الأموال وتبييضها في تجارات دولية وهمية، كما أن تطهير قائمة المستوردين ستسمح مستقبلا بحماية السوق الوطنية من الدخلاء الذين نهبوا أموال البنوك في نشاطات لا تخدم الاقتصاد الوطني.
وعن التجارة الخارجية، أشار المتحدث أن سنة 2008 سجلت استيراد ما قيمته 40 مليار دولار من المنتجات منها 36 مليارا للخواص ، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تفكر في الحد من نشاط التجارة الخارجية بل بالعكس السوق الجزائرية مفتوحة على كل المستثمرين والصناعيين الأجانب على شرط إضفاء الشفافية على كل تعاملاتهم مع السوق الجزائرية في مجال التحويلات المالية، وعليه تبنت الوزارة مشروعا خاصا لتنظيم التجارة الخارجية منها فرض شروط جديدة على السجل التجاري خاصة للأجانب، حيث لا يسمح بمزاولة أي نشاط تجاري إذا لم يكونوا مقيمين بالجزائر منذ مدة معينة وهو إجراء جديد شرع في تطبيقه. وعن نتائج دخول الجزائر السوق العربية للتبادل الحر، أشار ممثل الحكومة إلى انه لغاية اللحظة تم تسجل استيراد 3 بالمائة من المنتجات العربية وهو ما يمثل 1 مليار دولار لدولة الأردن و12 بالمائة لمصر، مرجعا سبب التأخر إلى القائمة التي تم وضعها بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للتجارة والتي تضم قائمة من المنتجات غير المسموح تسويقها بالجزائر من منطلق إعطاء مهلة إضافية للمؤسسات الصناعية الوطنية لتحضير إنتاجها ليكون في مستوى المنافسة، علما أن ما تم استيراده خلال نفس الفترة من فرنسا بلغ4,5 ملايير دولار، وعليه يجب إيجاد صيغة -على حد تعبير الوزير- لتطوير التبادلات ما بين الدول العربية، أما بخصوص واردات الجزائر نحو الدول العربية فقد انخفضت هي الأخرى بسبب توقيف نشاط تصدير النفايات الحديدية والأسمدة وعدد من المواد البترولية.
ولدى تطرق ممثل الحكومة إلى مجال صناعة السيارات بالجزائر، أعلن عن محادثات معمقة مع أربع علامات تجارية تتفاوض لدخول السوق الجزائرية في مجال الصناعة وليس التركيب، ويتم حاليا الاتفاق على استغلال المؤسسات الصغيرة الناشطة في صناعة قطع الغيار لتكون شريكا لأول مصنع جزائري لصناعة السيارات "وهو ما سيكسبنا الخبرة ويخفف من أعباء الاستيراد".