فتح 100 ألف منصب شغل خلال 2026

بينها 45 ألف منصب في قطاع التربية.. المدير العام للميزانية:

❊ سبع: تعبئة الموارد المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية في عدة قطاعات
كشف المدير العام للميزانية، الحاج عمري، أمس، عن برمجة فتح 72572 منصب مالي في السنة المالية المقبلة، بما فيها أزيد من 27 ألف منصب على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، في إطار مشروع قانون المالية، موزعة على عدة قطاعات. أوضح عمري في عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المناصب المالية المبرمجة للفتح خلال السنة القادمة، تأتي على رأسها قرابة 45 ألف منصب في قطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى أن عدد المناصب التي ينبغي تعبئتها سنة 2026 ما مجموعه 97.919 منصب جديد مع احتساب التوظيف في المناصب الشاغرة.
ولفت من جهة أخرى إلى أن الميزانية المقترحة ضمن مشروع القانون تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنويعه فضلا عن تحسين تنافسية المؤسسات، وذلك من خلال تخصيص الموارد اللازمة لترقية القطاعات الإنتاجية خارج المحروقات على غرار قطاعي الفلاحة والصناعة، علاوة على كونها تهدف إلى ضمان تحقيق الأمنين الغذائي والمائي في البلاد.
ولدى تقديمه عرض أمام اللجنة، أكد المدير العام للخزينة والمحاسبة، حاج محمد سبع، أن قانون المالية لسنة 2026 أدرج عديد الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى ترقية الاقتصاد ودعم المكاسب الاجتماعية، لاسيما في مجال الحصول على السكن، حيث تم اقتراح تخفيض بنسبة 100% من معدل الفائدة على القروض العقارية الممنوحة لفئات محددة من الموظفين، والتي سيتم تحديدها بموجب نص تنظيمي، مشيرا أن هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على تمكين هذه الفئات من الحصول على سكن لائق تقديرا لطبيعة المهام الحساسة الموكلة إليها.
وذكر بأن الالتزامات المالية للخزينة خلال سنة 2026 ستشهد ارتفاعا ب687 مليار دج، وهذا يعود بالأساس إلى تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة، متوقعا تعبئة مبلغ إضافي يقدر ب120 مليار دج خلال الفترة ذاتها، لتمويل المشاريع الاستثمارية في قطاعات عدة، لاسيما السكك الحديدية، النقل الحضري "الميترو"، الطاقة والمياه.