قانون المرور الجديد سيكون صارما

أكد أن القضاء ليس آلة لجر كل مشبوه للعدالة.. بوجمعة:

❊ استرجاع كلي للأموال المنهوبة داخل الوطن والجهود متواصلة لاستكمال المهربة للخارج
❊ قانون الإجراءات الجزائية يحمي المسيرين والموظفين في حال الخطأ
كشف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن قانون المرور الجديد سيعرف صرامة وحزم في التطبيق، حيث يعرف لأول مرة تحميل المسؤوليات لبعض المتسببين في حوادث المرور، مؤكدا أن العدالة تمكنت من استرجاع كل الأموال المنهوبة في قضايا الفساد المتواجدة داخل الوطن.
وأوضح بوجمعة لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى أمس، بأن قانون المرور الجديد الذي درسه مجلس الوزراء الأخير، عرف نقاشا وإثراء من الجهات المعنية، موضحا أن رئيس الجمهورية رسم خارطة طريق في هذا الاتجاه، وتم الأخذ بعين الاعتبار كل الأسباب التي قد تؤدي إلى الحوادث، وستكون هناك صرامة وحزم في تطبيقه. وأشار الوزير إلى أن القانون يسجل لأول مرة مواد قانونية جديدة تحمّل بعض الجهات المسؤولية على الحوادث على غرار مصالح صيانة الطرقات، وكالات المراقبة التقنية للسيارات، مستوردي وبائعي قطع الغيار المغشوشة، بعد أن تبيّن أن عديد حوادث المرور سببها تدهور حالات الطرقات وعدم صلاحية المركبات للسير واستعمال قطع غيار مغشوشة، إلى جانب تحميل مدارس السياقة أيضا المسؤولية.
وأكد بوجمعة أنه بخصوص تعاطي السائقين للمخدرات، سيتم مطالبة مدارس السياقة باشتراط شهادات السلبية، وتوقع أن تكون للقانون، نتائج إيجابية للتقليل من حوادث المرور ومن عدد الضحايا.
في سياق مغاير، أكد بوجمعة أن استرجاع الأموال المنهوبة في إطار محاربة الفساد تبقى من أولويات الدولة، مؤكدا استرجاع الأموال والأملاك المنهوبة الموجودة داخل الوطن بنسبة 100%". أما بالنسبة للأموال بالخارج، فقد تم تحقيق عدة نتائج، فيما لا زالت المساعي الدبلوماسية والسياسية متواصلة باستغلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية مع بعض البلدان، مشيرا إلى أن بلدانا استجابت للإنابات القضائية التي تقدمت بها الجزائر، فيما لم تستجب أخرى بسبب اختلاف أنظمتها القضائية.
و قال وزير العدل إنّ "القضاء ليس آلة لجر كل مشبوه إلى العدالة"، مذكرا بتدابير قانون الإجراءات الجزائية لحماية المسيرين والموظفين عن طريق الأخذ برأي الجهات الوصية مباشرة عند تسجيل خطأ في التسيير وعدم إقحام العدالة إلا في حال تأكيد الجرم المقصود للإضرار بالدولة وبالاقتصاد الوطني، حفاظا على الاقتصاد الوطني، والابتعاد عن سياسة التخويف وإحباط عزيمة المسيرين.
وركز الوزير على أهمية إرجاع العدالة إلى المجتمع باللجوء إلى الوساطة والصلح المستمدين من عادات المجتمع الجزائري، خاصة أن القانون يرخص الاستعانة بها في بعض القضايا البسيطة، مؤكدا أهميتها في تخفيف الأحكام القضائية في حال عدم إنهاء المتابعات القضائية. كما أشار إلى أهمية العقوبات البديلة لتقليص حالات الإحالة على السجن بالنسبة للقضايا البسيطة، باستبدال السجن بأعمال ذات منفعة عامة، غير أنه اعترف أن الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة لا زالت قليلة، داعيا المحامين إلى الانخراط في المسعى والمطالبة بها.
كما دعا هيئة الدفاع إلى الانخراط في مسعى الرقمنة والتسجيل في البوابة الإلكترونية التي أطلقتها المحافظة السامية للرقمنة لتحسين خدمة المتقاضين، وأكد أن نظام الزيارة عن بعد عبر الأنترنيت بالنسبة للمساجين بالجنوب والمناطق البعيدة ولفائدة كبار السن، والذي تم اعتماده مارس الماضي، سمح بمنح أكثر من ألف رخصة اتصال، وتسعى الوزارة إلى تعميمه وفق آليات محدّدة.
وعن القانون الأساسي للقضاة المصادق عليه في مجلس الوزراء، أكد أنه سيحال على المجلس الشعبي الوطني قريبا، مؤكدا تضمينه بتدابير لتعزيز استقلالية القضاء عن طريق تفعيل الحماية للقضاة وتعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء في مراقبة عمل القضاة، وتكريس الحماية المادية لهذه الفئة.