تسوية 6 آلاف عقد ملكية بعين تموشنت

تخص سكنات شُيّدت فوق أراض فلاحية

تمكن قطاع السكن بولاية عين تموشنت، في وقت قياسي، من تسوية عقود ملكية سكنات تم إنجازها فوق أراض فلاحية. حيث تم إحصاء على مستوى تراب الولاية، 6448 سكن، وتسوية وضعية حوالي 86 بالمائة من البرنامج المحصَّل.
وأوضح مدير السكن بعين تموشنت نجيب الله قدور، ل"المساء"، أن إجراءات تسوية عقود ملكية السكنات التي شُيّدت فوق أراض فلاحية بحتة، تسير على قدم وساق في انتظار استكمال تسوية نسبة 14 بالمائة من السكنات المتبقية، الى غاية الانتهاء كليا من تسوية جميع العقود، سواء كانت خاصة بالسكنات العمومية الإيجارية، أو النمط التساهمي الاجتماعي، أو الترقوي المدعم، أو السكنات الريفية.
وفي سياق ذي صلة وبخصوص استرجاع الأوعية العقارية في إطار إعادة التصنيف، ذكر نجيب الله قدور أن العملية تتم على مستوى وزارة الفلاحة بحضور ثلاث وزارات، حسب التعليمة المشتركة بين قطاعات المالية، والسكن، والداخلية والفلاحة. حيث تم على المستوى المحلي إحصاء 4 أقطاب حضرية. وتم إيداع الملفات على مستوى وزارة الفلاحة؛ من أجل استرجاع هذه الأوعية العقارية، منها 54 هكتارا ببلدية عين تموشنت، و23 هكتارا بمنطقة عين البيضاء ببلدية حمّام بوحجر، و23 هكتارا بمنطقة بوكوردان ببلدية بني صاف، وكذا سيدي بن عدة. حيث تم إيداع ملفات الأقطاب الأربعة لدى مصالح وزارة الفلاحة؛ من أجل برمجة خرجة ميدانية للجنة الوزارية المشتركة؛ قصد معاينة الأوعية العقارية واتخاذ القرار، سواء باسترجاع الوعاء العقاري وتحويله من الطابع الفلاحي الى عقار صالح للبناء.
وكون الولاية تعاني من شح مؤسسات الإنجاز المؤهلة وتنفيذا لتعليمات الوالي مبروك أولاد عبد النبي، تمت فعليا إعادة دراسة دفاتر الشروط الخاصة باختيار مقاولة الإنجاز، مع إدخال جميع التسهيلات المتعلقة بقانون الصفقات العمومية، من أجل إدراج تسهيلات ومساعدات لمؤسسات البناء، الراغبة في تجسيد البرامج السكنية، ومرافقتهم في إطار ما يخوّل به القانون، علما أن كل البرامج السكنية غير المنطلقة تمت إعادة دراسة دفاتر الشروط الخاصة بها على مستوى لجنة الصفقات، وإدراج التسهيلات المنصوص عليها، لمنح فرصة لإحداث جو من المنافسة للمقاولات المؤهلة التي لا يمكنها تجسيد هذا البرنامج على أرض الواقع.
الجدير بالتذكير أن ولاية عين تموشنت استفادت من حصة سكنية هامة قدرها 7458 وحدة سكنية ضمن مختلف الصيغ، التي تدخل في إطار البرنامج الخماسي الأخير، حسب ما كشف عنه مدير القطاع، من بينها 3200 وحدة في النمط العمومي الإيجاري، و1493 ضمن صيغة الترقوي المدعم، بالإضافة الى 765 إعانة ريفية. ومن شأن هذه الحصص تلبية جزء من الطلبات المودَعة، والحد من الطلب المتزايد على السكن بمختلف أنواعه.