هذه أولويات ضبط ميزانيات الجماعات المحلية

أكد أن المواطن وانشغالاته مركز السياسات العمومية.. سعيود:

❊ الاعتماد على ميزانية البرامج القائمة على النتائج ودعم الأداء
❊ تحديد دقيق للاحتياجات لتحقيق مبادئ التوازن والإنصاف التنموي
❊ توزيع مداخيل الرسم على السكن مناصفة بين البلديات والولايات
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، الاعتماد على ميزانية البرامج القائمة على النتائج في إعداد ميزانيات الجماعات المحلية، التي تهدف إلى منح الأولوية للتوجهات العامة للسياسة الوطنية وتعزيز نهج الأداء المستند للمحاور الاستراتيجية والتوازنات الكبرى واحتياجات البلاد التنموية، مع جعلها فضاء أساسي للتكفل بانشغالات المواطنين.
وأوضح سعيود في رده على سؤال لنائب برلماني، موجه إلى الوزير الأول، اطلعت عليه "المساء"، أن السطات العمومية وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تجعل الجماعات المحلية فضاء أساسيا للتكفل بانشغالات المواطنين، مع العمل على ترسيخ مكانتها من خلال السياسات الكفيلة بجعلها قاطرة حقيقية للتنمية، وذلك برصد الأغلفة المالية الضرورية، كونها شريك الدولة اقتصاديا واجتماعيا في تسيير الشأن المحلي، مذكرا بمباشرة الجزائر إصلاح نظامها الميزانياتي من خلال الاعتماد على ميزانية البرامج القائمة على النتائج وفقا للقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
وبعد تأكيده على أن هذا التوجه يهدف إلى منح الأولوية للاختيارات المتناسبة والتوجهات العامة للسياسة الوطنية، وتعزيز نهج الأداء المستند للمحاور الاستراتيجية والتوازنات الكبرى واحتياجات البلاد التنموية، أشار الوزير إلى أن الميزانية العامة للدولة تحضر بتحديد دقيق لاحتياجات كل قطاع من القطاعات الوزارية، وتنفذ وفق رؤية وطنية تضع المواطن وانشغالاته مركز جميع السياسات العمومية بما يضمن تحقيق مبادئ التوازن والإنصاف التنموي بين الأقاليم.
وأكد أنه ضمن مسعى إصلاح المالية المحلية وتمكين الجماعات المحلية من أداء دورها التنموي على أكمل وجه، بادرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وضع حيز التنفيذ مجموعة من الإجراءات، شملت تعويض الإلغاء الكلي للرسم على النشاط المهني الذي كان يعد من أهم مواردها الجبائية، من خلال التخصيص الكلي للرسم على المنتجات البترولية أو ما يماثلها لفائدة الجماعات المحلية بعد أن كان يوجه الميزانية الدولة. كما تم توزيع مداخيل الرسم على السكن مناصفة بين البلديات والولايات، بما يساهم في رد الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية وضمان استدامة التمويل. وشدد سعيود على أن السلطات العمومية وضمن مساعيها المتواصلة لتحقيق التنمية وتعزيز وتيرتها، تراعي مبدأ الإنصاف وتحقيق التوازن بالقضاء على الفوارق التنموية قصد التكفل بمتطلبات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.