تزامنا مع التحضير لميثاق أخلاقيات خاص بمقاهي الانترنيت

مركز وطني لمراقبة مضامين المعلومات في 2010

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح أول أمس عن مشروع مركز وطني للتبادل عبر الانترنيت، يجري تجسيده في الوقت الحالي ليكون جاهزا مع بداية سنة 2010، وتشمل مهامه مراقبة تدفق المعلومات عبر الشبكة المعلوماتية من وإلى الجزائر.
وأكد الوزير في رده عن سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول مدى قدرة السلطات التحكم في المضامين المسيئة للأخلاق المتدفقة عبر شبكة الانترنيت، أن انشاء هذا المركز الذي يتم تمويله من موارد صندوق دعم واستعمال وتطوير التكنولوجيات الحديثة، سيمكن الجزائر من امتلاك بوابتها الرسمية، التي تسمح بمراقبة ما يتدفق من مضامين معلوماتية إلى داخل الجزائر ومنها إلى الخارج، كما سيعمل هذا المركز على تقوية الموجات التي تتنقل عبرها المعلومات في الشبكة العنكبوتية.
وفي حين أشار السيد بصالح إلى أن السياسة الوطنية لتطوير التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال تفرض على السلطات توفير الخدمات وتنمية استخدام هذه التكنولوجيات في المجتمع، مع العمل في السياق على ضمان تأمين ما يتداول من معلومات وتوفير الحماية للفئات الهشة من المجتمع ضد المعلومات السيئة والمضامين الخبيثة، وذكر بالنصوص القانونية التي اعتمدتها الحكومة في السنوات الأخيرة في إطار الوقاية من الجرائم المعلوماتية، وتجريم الممارسات غير الشرعية في استخدام وسائل الاتصال الحديثة.
كما أعلن بالمناسبة أن الإطار القانوني سيتدعم قريبا بقوانين جديدة منها مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات المتداولة من قبل المؤسسات، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها في أفريل الماضي بموجب الاتفاقية المبرمة بين وزارته ووزارة الداخلية والجماعات المحلية حول حماية الأطفال من المضامين الخبيثة للانترنيت، تشتغل في الوقت الحالي على إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة خاص بمقاهي الانترنيت.
ولدى عودته إلى المشكل القائم بين مؤسستي اتصالات الجزائر و"إيباد"، في حديثه مع ممثلي الصحافة الوطنية على هامش الجلسة البرلمانية، جدد الوزير دعوته ممون خدمات الانترنيت لتسوية وضعيته العالقة والتي أدت إلى نشوب الخلاف مع شريكه التقني (اتصالات الجزائر).