اكتتاب 80% من الصكوك السيادية منذ شهر جانفي

مجلس الأمة يصادق على قانون تسوية الميزانية لسنة 2023.. بوالزرد:

❊ الترشيد والشفافية في توجيه برامج إدارة المال العام
❊ تدابير لتطهير محفظة الاستثمارات وتطوير الجباية العادية
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على نصّ القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، ووزير المالية عبد الكريم بوالزرد، الذي كشف بالمناسبة عن تحقيق 80% من الأهداف المتوخاة من عملية إصدار للصكوك السيادية.
أوضح بوالزرد في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023، أن أول عملية إصدار للصكوك السيادية التي أطلقتها الخزينة العمومية نهاية جانفي الفارط حققت 80% من أهدافها، حيث حدد لها مبلغ بنحو 300 مليار دينار، قائلا إنّ "الأمر مهم بالنسبة للساحة المالية باعتباره يدخل في إطار توسيع الشمول المالي، وقد كان هناك تجاوب في السوق".
وبخصوص الانشغال المتعلق بترشيد النفقات، اعتبر الوزير أن الأمور تسيير في الطريق الصحيح، مشيرا إلى الوصول إلى مرحلة متقدمة من الرقمنة. وتابع قائلا "الآن ندخل في العمل الحقيقي وهو استخدام كل البرامج التي تم تصميمها ولها علاقة بإدارة المال العمومي وتوجيهها نحو هدف الترشيد والشفافية واقتصاد الموارد".
وفيما يخص العمليات الاستثمارية التي سجلت والتي تتواجد قيد التنفيذ، لفت الوزير إلى وضع آلية لتطهير محفظة الاستثمارات المسجلة قبل 20 أو 25 سنة، مشيرا إلى أنه سيتم السير في طريق تطوير الجباية غير البترولية، حيث تلعب الرقمنة، حسبه، دورا كبيرا في تعبئة أكثر لموارد الجباية العادية.
وعن تطهير الساحة الجبائية بموجب التدابير التي نصّ عليها قانون المالية لسنة 2026، قال ذات المسؤول إنه يتم العمل على أن يكون التجار في مستوى القرارات التي اتخذتها الدولة من حيث الانضباط واحترام القوانين.
وبخصوص نصّ قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، والذي يأتي لأول مرة في ظل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، أوضح بوالزرد أن الإيرادات المحققة خلال تلك السنة بلغت 9017 مليار دينار، بزيادة تفوق 24% مقارنة بالمداخيل المحققة في 2022، في حين سجلت النفقات ما مجموعه 10592 مليار دينار.
وتتوزع الإيرادات على مداخيل متحصل عليها من الإخضاعات ب7396 مليار دينار من بينها 3856 مليار دينار كجباية بترولية، وحوالي 87 مليار دينار كمداخيل أملاك الدولة، إضافة إلى الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في القطاع الاقتصادي، التي بلغت 1342 مليار دينار.
وبخصوص نفقات الميزانية الفعلية لسنة 2023، فقد بلغت 10592 مليار دينار، منها 5339 مليار دينار وجهت للتحويلات، 3213 مليار دينار لنفقات المستخدمين، و1188 مليار دينار للاستثمار و354 مليار لتسيير المصالح، يضيف الوزير، الذي أكد بأن نسبة استهلاك الميزانية لذات السنة قدرت ب72% من إجمالي النفقات المتوقعة في قانون المالية التصحيحي لذات السنة.