لكصاصي يؤكد أن عددهم يمتد إلى أجيال لاحقة

ضحايا التجارب النووية الفرنسية يرفضون التعويضات

صرّح السيد عبد الرحمان لكصاصي نائب رئيس جمعية 13 فيفري 1960 أمس لوكالة الأنباء الفرنسية أن قضية تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية لا يمكن حلها ببعض الأموال، من منطلق أن المشكل أكبر وأعمق وتمتد آثاره إلى الأجيال المتلاحقة، لهذا فإن ضحايا الجنوب الجزائري يرفضون التعويضات المنصوص عليها في القانون الفرنسي الصادر في 22 ديسمبر 2009 ووصفها المتحدث بغير الكافية.
وأعربت جمعية 13 فيفري 1960 عن رفضها للتعويضات الفرنسية لضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وأكد السيد لكصاصي في هذا الصدد أنه من غير المعقول تجاوز مسألة الآثار البعيدة التي تشمل أجيالا لاحقة ولا تنحصر في الضحايا المباشرين للتفجيرات النووية الفرنسية والتجارب التي قادها الجيش الفرنسي في الصحراء الجزائرية من 1960 إلى 1966، حيث يعول القانون الفرنسي التعويض عن الضحايا وقتئذ فقط.
وأشار المصدر إلى أنه من الصعب ضبط العدد الحقيقي لضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر وبالأخص في المنطقة الصحراوية التي تعرضت بدون استثناء إلى الإشعاعات النووية الموجودة حتى الآن، واضاف ان الغربلة لم تتم بعد علميا في الجنوب، ما يعني أن الحالات المتأثرة بالإشعاعات النووية غير معروفة لا بالتقريب ولا بالتحديد خصوصا مع وجود البدو الرحل، الذين يتجولون في الصحراء وهم اكبر فئة تتعرض للإشعاعات دون أن تكون على علم بها.