قصد الحفاظ على الديناميكية الدولية لمنع انتشار السلاح النووي

الجزائر تشرع في اتصالات مع الدول الكبرى

شرعت الجزائر في مفاوضات مع الدول الكبرى بغرض الحفاظ على الديناميكية العالمية لنزع ومنع انتشار الأسلحة النووية في خطوة تهدف إلى مواصلة جهودها الرامية إلى تفعيل الندوة الأممية التي استطاعت بعثها شهر ماي من العام الماضي بالتوقيع على برنامج عمل دولي مشترك.
وعقد سفير الجزائر بواشنطن السيد عبد الله باعلي قبل أيام لقاءات مع مسؤولين أمريكيين تناولت ملف نزع السلاح النووي وكذا التحضير للندوة الدولية الخاصة بهذا الملف والمرتقب عقدها بنيويورك شهر ماي القادم.
واستعرض السفير الجزائري الخميس الماضي بالبيت الأبيض الأمريكي مختلف جوانب هذا الملف مع المستشار الخاص للرئيس الأمريكي باراك اوباما المكلف بقضايا الأمن القومي وملفات مراقبة التسلح السيد غاري سيمور. وذكر بيان للسفارة الجزائرية بالولايات المتحدة نشر على موقعها على شبكة الانترنت أن اللقاء خصص للتباحث حول التعاون الثنائي في مجال نزع السلاح النووي. وسمح بعرض الرؤية الجزائرية حول الموضوع علما أن السيد باعلي كان ترأس قبل عشر سنوات ندوة منع انتشار السلاح النووي. وفتح اجتماع الدبلوماسي الجزائري والمسؤول الأمريكي المجال لدراسة كل الجوانب المتعلقة بتحضير ندوة منع انتشار السلاح النووي المنتظر عقدها بعد ثلاثة أشهر من الآن بنيويورك. وسبق هذا اللقاء اجتماع آخر عقده السيد باعلي بوزارة الخارجية الأمريكية مع السيدة إيلان توشر نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بشؤون مراقبة التسلح والأمن الدولي وتناول ملف نزع ومنع انتشار السلاح النووي، ونقل السيد باعلي للمسؤولة الأمريكية تصوراته حول الندوة الدولية المقررة في ماي القادم. وإذا كانت لقاءات السيد باعلي مع المسؤولين الأمريكيين تدخل في سياق برنامج نشاطه للعام الجاري فإن هذا التحرك يسجل أيضا في خانة تفعيل ديناميكية العمل الدبلوماسي الجزائري في مجال دفع المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء قضية نزع ومنع استعمال السلاح النووي خاصة وأن الجزائر تمكنت العام الماضي من تفعيل الندوة الدولية لنزع السلاح وترأست في شهر ماي من نفس العام بجنيف السويسرية أشغال الندوة الدولية لنزع السلاح بعد 12 سنة من تعثرها.
وقدمت في هذا الشأن مقترحا حظي بموافقة الدول ال65 المشكلة لهذه الندوة الأممية والذي يتضمن تركيز الجهود حول نزع كلي وشامل للسلاح مع وضع نظام مراقبة دولي، وكذا وضع معاهدة تدين صناعة مواد انشطارية والأورانيوم المخصب، والبلوتونيوم الذي يمكن استعماله في صناعة الأسلحة الذرية.
وأبدى وزير الخارجية السيد مراد مدلسي حينها أملا في تبنى الدول المشاركة مقترح الجزائر وجعله أرضية لإحياء مبادرة نزع السلاح في كل مناطق العالم وبناء عالم خال من مظاهر التسلح وبذلك التوصل إلى إقامة نظام مبني على السلم الذي يؤدي حتما الى تحقيق التنمية. ووصفت الجزائر ندوة جنيف الأخيرة ب"الخطوة الإيجابية نحو إعادة إحياء المفاوضات بخصوص منع انتشار السلاح النووي" خاصة وأنها مكنت من تجاوز الخلافات القائمة بين الأعضاء في الندوة، وفتحت المجال أمام توفير الشروط الكفيلة بتجسيد مبادرة ترقية توافق دولي حول مسائل نزع السلاح ومنع انتشاره.
وتتقاسم الجزائر مع الدول المنضوية تحت الندوة الرؤية بخصوص أحقية الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية الموجهة للاستخدام السلمي خاصة في المجال الطبي وإنتاج الطاقة، وضمن هذا المنظور شرعت الجزائر في إعداد ترسانة قانونية لتنظيم هذا النشاط، وبغرض تنفيذ مشاريع في الميدان قامت مؤخرا بالتوقيع على عدة اتفاقيات مع دول تهدف إلى تطوير التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.