على خلفية التحضير لتشكيل حكومة جديدة

مساع لحل البرلمان العراقي

شرع عدد من النواب العراقيين في تحركات ملموسة باتجاه حل البرلمان بعد عجزه على تمرير العديد من المشاريع القانونية في ظل الشلل الذي تشهده الحياة السياسية في العراق·وقال محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي، أمس، إنه تلقى وثيقة موقعة من قبل العديد من النواب من مختلف الكتل السياسية تطالب بحل البرلمان في حال عدم المصادقة على الميزانية·

ويشهد البرلمان العراقي حالة جمود تامة أدت إلى تعطيل المصادقة على عدد هام من القوانين ومنها قانون المالية لعام 2008، إضافة إلى قانون حول الانتخابات الجهوية المقررة قبل نهاية العام الجاري وآخر يتعلق بالعفو·
ويرى عديد المتتبعين أن البرلمان العراقي يعيش أزمة خانقة بسبب غياب الثقة بين أعضائه على خلفية تخوف كل كتلة سياسية من المصادقة على القانون الذي يهم كتلة سياسية أخرى دون تقرير القانون الذي تعلق آمالها عليه·ففي الوقت الذي يصب فيه النواب السنة كل اهتماماتهم على قانون العفو، يرى الشيعة أن القانون الذي يجب تمريره أولا ذلك المتعلق بالانتخابات، في حين يتمسك الأكراد بقانون المالية·
والواقع أن الخطوة نحو حل البرلمان تأتي في ظل تعطل حكومة نوري المالكي وفشلها في أداء مهامها في مؤشر على أن أيام هذه الحكومة أصبحت معدودة·
وكانت تصريحات عديد المسؤولين العراقيين تقاطعت في الآونة الأخيرة باتجاه هذا المسعى وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة عن المحاصصة الطائفية·وهو ما أعلن عنه الرئيس العراقي جلال طالباني قبل يومين عندما أكد أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قدم طلبا إلى مختلف الأحزاب السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة·
وشدد الرئيس طالباني على أن الحكومة الجديدة ستكون بعيدة عن المحاصصة الطائفية التي كانت السبب المباشر في فشل حكومة المالكي في أداء مهامها وخاصة ما تعلق بتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب العراقي·
ورغم أن الرئيس العراقي أكد أن المالكي باق في منصب رئيس الوزراء إلا أن سعيه نحو تشكيل حكومة جديدة يشكل دليلا على أن السلطات العراقية ومن ورائها الأمريكية اقتنعت أخيرا أن السبيل إلى إعادة الهدوء الى كامل أرجاء العراق لن يتحقق دون مشاركة كل مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية لتحقيق مشروع المصالحة·