مدلسي يعلن عن مشروع قانون لحماية النشاطات النووية الجزائرية

كشف أمس وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي عن مشروع قانون حول الأمن النووي يوجد حاليا في طور الاستكمال يتضمن إجراءات جديدة وأحكاما ترمي إلى هيكلة وتنظيم وحماية أفضل للنشاطات النووية المدنية للجزائر، مشيرا في هذا الإطار أن منشآت هذه النشاطات ظلت بعيدة عن أي عمل إرهابي قد يستهدفها حتى خلال العشرية الحمراء التي عاشتها البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريح مدلسي الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة ''الأمن النووي'' التي احتضنتها اليومين الماضيين واشنطن الأمريكية، حينما أكد أن الجزائر من بين أغلبية البلدان التي اختارت تسخير الذرة حصريا لخدمة التطبيقات المدنية، بما في ذلك في مجال البحث والتنمية، وبين أيضا أن ''حماية المنشآت والمواد النووية المدنية تعد في نظر بلادي عبارة عن مسار يتعين تحسينه وتعزيزه باستمرار''. وفي هذا الشأن، أشار مدلسي أن الجزائر قد صادقت على إجراءات ذات طابع تشريعي وتنظيمي وتطبيقي، مشيرا إلى الاتفاقية الخاصة بالحماية المادية للمنشآت والمواد النووية التي أودعت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي عدلت في ندوة الدول الأطراف في جويلية ,2005 مضيفا أن الجزائر من المنضمين للائحة 1540 لمجلس الأمن الدولي، وأنها من البلدان التي تقدم تقارير دورية ومنتظمة حول تطبيق هذه التشريعات على المستوى الوطني، إضافة إلى استقبال دوري لبعثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولدى حديثه عن تعزيز الإجراء التنظيمي في مجال مراقبة المصادر الإشعاعية، خاصة تلك المتعلقة بامتلاك واستعمال واستيراد هذه المصادر، وكذا اعتماد برنامج من أجل تأمين المصادر ذات النشاطات الإشعاعية العالية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن وزير الشؤون الخارجية عن مشروع قانون حول الأمن النووي يوجد حاليا في طور الاستكمال يتضمن إجراءات جديدة وأحكام ترمي إلى هيكلة وتنظيم وحماية أفضل للنشاطات النووية المدنية للجزائر.
وخلال مطالبته منظمة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الطابع العالمي للمصادقة على مثل هذه الإجراءات والآليات، أكد مدلسي أنه ''من الضروري'' أن تباشر القوى النووية ''بشكل صارم وعلى أساس رزنامة مضبوطة مسارا يؤدي إلى التدمير الكلي لترساناتهما لضمان شروط إحلال عالم أكثر أمانا''، مبرزا أهمية تقليص ''وبشكل فعال'' دور الأسلحة النووية في العلاقات الدولية، وداعيا إلى تنظيم دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تخصص لنزع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتعزيز التعاون التقني. وبين مدلسي أن قمة واشنطن ''تستجيب لانشغال حقيقي يتعلق بالتحديات الكبرى التي يتسبب فيها خطر ولوج الجماعات الإرهابية للمنشآت والمواد النووية''، لذلك فهي ''تتيح فرصة تأكيد فعالية الأهداف التي تؤسس التزاماتنا الفردية والجماعية وأهداف حظر انتشار الأسلحة النووية وحقوقنا السيادية في الاستعمال السلمي للطاقة النووية''، إضافة إلى أنها تسمح ''بإعادة تأهيل المبدأ الذي يؤكد أن الأمن وحدة لا تتجزأ، وبالتالي لا يمكننا أن نتحمل في الشرق الأوسط مثلا استمرار العراقيل التي تحول دون إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل''. وأضاف ''نحن مجتمعون لنعرب عن بالغ انشغالنا إزاء هذه الترسانات النووية التي قد تدمر كوكبنا مئات المرات والتي نطالب بالقضاء عليها نهائيا''.