حسب تقرير اقتصادي حول إنتاج القمح

الجزائر ثاني بلد عربي غير مكتف ذاتيا

كشف تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية الذي صدر مؤخراً عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن الجزائر تعد ثاني بلد عربي في قائمة الدول الأقل معدلا في مجال الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 32 بالمائة بعد اليمن بأقل من 15 بالمائة·
وقال ذات المصدر أن القمح والزيوت والسكر تتصدر قائمة استيراد السلع الغذائية في الدول العربية لكونها تمثل أهم ثلاث سلع في منظومة الفجوة الغذائية العربية، مشيرا أن نسب الاكتفاء الذاتي من القمح في الدول العربية التي يقترب تعدادها من ثلث مليار نسمة تعد هي المتحكم الأول في أسعار القمح في بورصاته العالمية ·
وأوضح أن اليمن تتصدر قائمة الدول العربية الأقل في معدل الاكتفاء الذاتي من القمح بنسب لا تتجاوز 15 % تليها الجزائر 32 %، المغرب 40 %، العراق 44 % ثم مصر 55 %، والسودان 62 % وذلك وفقا للتقارير السنوية التي تصدرها المنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال الفترة من 2000 إلى 2007 ·
ولا يوجد سوى دولتين فقط من الأقطار العربية نجحتا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وانتقلتا إلى آفاق التصدير وهما سوريا والمملكة العربية السعودية، لتتصدر الجزائر ومصر والعراق قائمة الدول الأكثر استيرادا للقمح من الأسواق العالمية ·
وكانت غرفة الحبوب الأمريكية قد أصدرت خلال شهر أكتوبر الماضي بيانا بشأن الدول العشر الأكثر استيرادا للقمح خلال عامي 2006 / 2007، جاء فيه أن مصر تصدرت قائمة الدول العشر بإجمالي 7 ملايين طن متساوية مع البرازيل، تليها العراق، ثم الجزائر فاليمن ·
وأرجع التقرير الارتفاع الكبير في أسعار القمح والتي توقع عدم انخفاضها بالأسواق العالمية خلال العام الزراعي 2007 / 2008، موضحاً أن فاتورة استيراد القمح للدول النامية ومنها العربية سوف تستمر في الزيادة بما سيمثل عبئاً كبيراً على اقتصاداتها، إلى تراجع مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إضافة إلى أسباب أخرى في مقدمتها دخول عدد من الدول الآسيوية التي حققت الاكتفاء الذاتي من القمح لسنوات عديدة كمشترين جدد في أسواق القمح العالمية، وهي دول ذات كثافة سكانية عالية مثل الهند، باكستان، بنجلادش والصين·
كما أشار إلى استجابة بعض الدول العربية لما وصفه ب "الدعايات العلمية المدعمة بالرسوم التوضيحية والمرسلة من الدول المصدرة للقمح التي تزعم أن استيراد القمح أرخص من زراعته، إضافة إلى ما سيوفره ذلك من كميات كبيرة من المياه العذبة المستخدمة في ري القمح"·
ويرى التقرير أن التغلب على الارتفاع في أسعار استيراد القمح في الدول العربية التي سيتأثر اقتصادها كثيراً لو استمرت هذه الأسعار على هذا المستوى لاسيما منها اليمن والسودان والجزائر ومصر، يتطلب زيادة المساحة المزروعة بالقمح في الدول العربية إلى 50 % من مساحة الأراضي الزراعية في البلدان العربية بدلا من 30 % فقط حاليا·
كما حذّر التقرير من مواصلة الأسعار العالمية للقمح ارتفاعها بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت إلى تزايد حالات الجفاف في أماكن كثيرة من العالم، خاصة في دول جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والشمال الغربي الإفريقي في وقت لا يجود محصول القمح سوى في ظروف المناخ البارد الممطر·