قال إن شركات روسية حصلت على عقود قيمتها 500 مليون دولار

خليل يؤكد رغبة سوناطراك في الحصول على نشاطات في روسيا

صرح وزير الطاقة والمناجم، السيد شكيب خليل، أمس، بموسكو أن الشركة الجزائرية سوناطراك ترغب في الحصول على نشاطات في روسيا على غرار الشركات الروسية التي حصلت على استثمارات جد مربحة في الجزائر·

وأشار الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى روسيا إلى أن شركات روسية حصلت على عقود بقيمة تفوق 500 مليون دولار لإنجاز أنابيب النفط والغاز في الجزائر، موضحا بأن هذه الشركات على غرار "روسنافت" استثمرت في الجزائر ما قيمته 60 مليون دولار، واكتشفت حقلي نفط سيسمحان بإنتاج أكثر من 60 ألف برميل يوميا في آفاق 2011، ما يعتبر استثمارا جد مربح على حد تقدير السيد خليل·
وفيما أشار إلى أنه لا وجود لحد الساعة لشركات جزائرية تنشط في روسيا في مجال الطاقة، أكد الوزير أن الطرفين الجزائري والروسي حاولا سويا تحديد مشاريع في روسيا غير انه لم يتم بعد تحديد أي مشروع، مضيفا بقوله "إننا نعمل على تمكين الشركات الجزائرية ولاسيما سوناطراك من الحصول على نشاطات في روسيا"؛·
وحول عدم تجديد المذكرة بين "سونطراك" و"غازبروم" لسنة إضافية، بعد أن انتهت صلاحيتها شهر أوت المنصرم، أوضح الوزير أنه "كان من الممكن تجديدها لو أبدت الشركة الروسية الرغبة في ذلك"، مشيرا إلى أن مدة صلاحية المذكرة التي حددها الطرفان الجزائري والروسي انتهت دون أن يطلب أي طرف من الطرفين تجديدها·
وفي هذا السياق، أشار السيد خليل إلى أنه حاليا في الجزائر كل شيء يتم عبر إعلانات المناقصات، مبرزا في هذا الصدد أن العديد من الشركات الروسية، شاركت في إعلانات للمناقصة بالجزائر، حيث أحرز بعضها صفقات بينما لم يكن البعض الآخر، على غرار شركة "لوكوس" التي شاركت في خمسة إعلانات مناقصات دون جدوى، أكثر تنافسية من الشركات الأخرى"· ليجدد السيد خليل بالمناسبة التأكيد على أن الجزائر تتوفر على منظومة مفتوحة وشفافة وتنافسية·
وبشأن التعاون الجزائري الروسي في مجال الطاقة الكهربائية المولدة نوويا، أكد الوزير على متطلبات الجزائر في مجال التكوين، قائلا في هذا الصدد "لقد وقعنا السنة الماضية على مذكرة خاصة بمسألة النووي مع وزارة الطاقة الروسية ومن المقرر أن يتنقل وفد روسي إلى الجزائر نهاية مارس المقبل"·
وأوضح في هذا الخصوص أن الجزائر تتطلع لهذا التعاون مع روسيا إلى ما تتطلع إليه مع البلدان الأخرى، "ويتعلق الأمر بالتكوين، وتبادل التجارب والبحث والتنمية وإمكانية إنشاء وحدات إلكترونية نووية في إطار مناقصة دولية واستغلال اليورانيوم والتعاون في مجال السلامة والأمن"·
وذكر الوزير بأن القانون حول الطاقة النووية الذي يجري حاليا إعداده سيعرض قريبا على الحكومة ثم على البرلمان، مشيرا إلى أن هذا القانون سيتضمن إنشاء وكالة للسلامة والأمن الطاقويين لا تتوفر عليها الجزائر حاليا، علاوة على هيئة للبحث والتنمية والتطبيقات النووية، ستتكفل بالبحث وبالتطبيقات، بما في ذلك إنتاج معدات إشعاع نووية للاستعمالات الطبية، كما تساهم في استحداث محطات إلكترونية نووية في حالة ما إذا قررت الجزائر بناءها·
وذكر الوزير بأن الجزائر لا تتوفر حاليا على محطات نووية عدا مفاعلي بحث صغيرين، مؤكدا أن المحطات النووية تكلف الكثير وينبغي التخطيط لها، وأردف يقول "لقد باشرنا منذ سنتين برنامجا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار التخطيط الطاقوي، وسيسمح هذا البرنامج بتحديد متى يتوجب علينا تطوير هذه المحطات، مبرزا في السياق أولوية تكوين موارد بشرية لتحقيق ذلك·