ارتفاع وتيرة النشاط الصناعي

السكن والأشغال العمومية ينعشان صناعة مواد البناء

بعد ركود خلال الفصل الثالث من سنة 2009 باشر النشاط الصناعي في الجزائر منذ الثلاثي الفارط للسنة الماضية ارتفاعه الذي تواصل خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية وذلك بفضل الورشات المفتوحة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في قطاعي السكن والأشغال العمومية.
وأشار تحقيق أعده الديوان الوطني للاحصائيات لدى رؤساء المؤسسات إلى أن قطاع مواد البناء تميز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2010 بارتفاع للطلب وأسعار البيع وتراجع في عدد العمال وتطور سلبي للخزينة.
وبالنسبة للأشهر المقبلة يرتقب رؤساء المؤسسات ارتفاعا للنشاط والطلب والأسعار.
ويشير التحقيق الذي تمحور حول نوع ووتيرة النشاط الصناعي إلى أن قدرات الانتاج تستعمل بأكثر من 92 بالمائة من قبل أكثر من 75 بالمائة من القدرة الانتاجية.
وأضاف التحقيق أن أكثر من 86 بالمائة من رؤساء المؤسسات صرحوا بأن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية ''تبقى دون الحاجيات المعبر عنها''، لكن دون أثر على المخزونات كون 2 بالمائة فقط من المؤسسات سجلت نفاذا للمخزونات.
وسجلت حوالي 15 بالمائة من المؤسسات انقطاعات عن العمل بسبب أعطاب في الكهرباء وإن كانت تقل عن 6 أيام حسب كافة المعنيين بالتحقيق.
وبالرغم من ارتفاع أسعار البيع إلا أن الطلب على مواد البناء ارتفع خلال الفصل الأول من هذه السنة حسب رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق.
ومن جهة أخرى فإن أكثر من 96 بالمائة لبوا كل الطلبيات التي تلقوها وحوالي 87 بالمائة يصرحون أن لديهم مخزونات من المنتوجات المصنعة وهو وضع وصفته أكثر من نصف المؤسسات المعنية بالتحقيق ب''العادي''.
وأشارت نتائج تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن 4 بالمائة من المؤسسات قد قامت بالتصدير وحوالي 2 بالمائة منها لديها عقود تصدير بالنسبة للأشهر المقبلة.
وصرحت أكثر من 92 بالمائة أنها سجلت أعطاب في التجهيزات لاسيما بسبب قدمها بما تسبب في توقيف العمل لأكثر من 6 أيام لحوالي 96 بالمائة من المعنيين.
لكن كل رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم أصلحوا أجهزتهم فيما صرح 98 بالمائة منهم أن لديهم القدرة على تحسين الإنتاج من خلال تجديد التجهيزات ودون توظيف المزيد من العمال.
وحسب أغلبية أرباب العمل فإن عدد العمال قد تراجع، بينما يؤكد حوالي 32 بالمائة منهم أنهم يواجهون صعوبات في التوظيف لاسيما موظفي التنفيذ.
و صرح حوالي 90 بالمائة من مسؤولي المؤسسات أن توظيف عمال إضافيين لن يساهم في زيادة الإنتاج.
وخلال الفصل الأول من 2010 عرفت خزينة مؤسسات قطاع معدات البناء زيادة سلبية بسبب ''ارتفاع كلفة الأعباء وجمود الأسعار''. وبالتالي فإن 85 بالمائة لجاوا إلى القروض فيما يواجه 14 بالمائة فقط مشاكل في الحصول عليها.