مراجعة القوائم الانتخابية تنطلق اليوم

ضمان ممارسة حق المواطنة

تنطلق، اليوم، عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية وتستمر إلى غاية نهاية الشهر الجاري.وتمس العملية مثلما أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين سن الثامنة عشر إلى غاية 31 ديسمبر 2010 .
وطبقا لأحكام المادة 05 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن هذه الفئة من المواطنين مدعوة إلى تسجيل أسمائها ضمن القوائم الانتخابية في البلدية مقر الإقامة.
إلى جانب ذلك، تفتح المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، المجال أمام الناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم للتسجيل ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة، حيث يتعين عليهم، قبل ذلك، التقدم بطلب شطب أسمائهم من القائمة الانتخابية لبلديتهم الأصلية.
وتقتضي عملية التسجيل بالقوائم الانتخابية إحضار الوثائق المتمثلة في بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، لإثبات الهوية، وعقد الملكية أو وصل الكراء أو عقد الإيجار أو شهادة الإيواء أو وصل الكهرباء والغاز أو وصل الماء، لإثبات الإقامة.
ولإنجاح هذه العملية التي تندرج في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة، استعدت المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى بلديات الوطن، وهيأت نفسها ماديا وبشريا لأداء مهمتها المنوطة بها على أحسن وجه، حيث تبقى أبوابها مفتوحة للمواطن من يوم الأحد إلى غاية يوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء.
ومعلوم أن عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تأتي بناء على المواد 16و17 و19 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المعدل والمتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وعليه، فإن المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، تندرج ضمن سياسة الدولة في تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب. والتي تستوجب منها السهر على تنظيم وإجراء هذا الاستحقاق بدءا بالمراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، مما يتعين على المواطنين الانخراط في هذه العملية لممارسة هذا الحق وواجب المساهمة في إنجاح الاستحقاق الانتخابي، بالتسجيل أولا في القوائم الإنتخابية لكل شاب بلغ سن الثمانية عشرة سنة، وثانيا بالتسجيل ضمن القوائم الانتخابية لبلدية الإقامة الجديدة، لكل مواطن غير مقر إقامته.
وبانخراط المواطنين في هذه العملية السنوية لمراجعة القوائم الانتخابية، يكونون قد ساهموا مساهمة فعالة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة من حيث تنظيمها، وممارسة حقهم الدستوري من خلالها، وهم في ذلك، واعون كل الوعي بأهمية التسجيل في القوائم الانتخابية على اعتبار أن الإدلاء بأصواتهم يوم الانتخاب، يقتضي ذلك في المقام الأول، وقبل الحديث عن حق الترشح أو التصويت أو الحديث عن نزاهة الانتخابات من عدمها... أو إن صح التعبير هي أبجديات ممارسة الفعل الديمقراطي وترسيخ قيم المواطنة والتشبع بالفكر المؤسساتي للدولة.