متهم بتزوير عقود إدارية

التماس عامين حبسا لنائب رئيس بلدية بوزريعة السابق

مثل أمام محكمة بئر مراد رايس، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق ببلدية بوزريعة بالتفويض، المكلف آنذاك بالشؤون الاجتماعية، لمواجهة جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية طالت محررات لقطع أرضية، وقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة 50 ألف دج في حق المتهم.
المتهم وهو حاليا متصرف اداري على مستوى بلدية بوزريعة، فند التهمة الموجهة اليه جملة وتفصيلا وصرح أنه لم يعلم بالوقائع الى غاية يوم استدعائه من قبل مصالح الضبطية القضائية، على خلفية فضيحة العقار التي هزت بلدية بوزريعة في جناية تورط عدد من النواب وعمال البلدية، الى جانب اطارات وأصحاب وكالات عقارية، حيث قام حينها بناء على طلب الجهة الأمنية بتدوين أكثر من عشرين توقيعا للتحقق من مدى تطابق توقيعاته مع التوقيع المدون على العقدين الإداريين محل المتابعة القضائية، وهما يعنيان التنازل عن قطعتين أرضيتين تم تحرير عقديهما بطريقة غير قانونية. وأضاف المتهم، أن الشاهد في القضية وهو موقوف على خلفية هذه القضية بعدما جرت محاكمته سابقا عندما كان يعمل على مستوى أمانته، واستغل فترة غيابه في عطلة مرضية ليستعمل ختم التأشير الخاص به، لا سيما وأنه في الجبهة المعارضة لرئيس المجلس الشعبي البلدي السابق. من جهته أكد الشاهد أنه عمل ببلدية بوزريعة منذ سنة 1982 الى غاية سنة 2008 ولا علاقة له بقضية الحال. مصرحا أن المتهم في قضية الحال كان يأخذ ختمه معه ولا مجال لأي كان من استعماله، كما أن ذات المتهم لفق له تهم التزوير بدون وجه حق وهو الآن يقبع بالمؤسسة العقابية لقضاء العقوبة المسلطة عليه والتي هي محل استئناف أمام مجلس قضاء الجزائر. من جانبه طالب الدفاع الخاص بالمتهم الأستاذ لخلخ شريف بإفادة موكله بحكم البراءة، بعدما أوضح أن القضية رفعت من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة السابق ضد مجهول. مضيفا أن أحد المستفيدين من العقدين محل المتابعة والذي تغيب عن الجلسة، وكان هذا الأخير قد صرح للضبطية القضائية عند استجوابه بأنه لا يعرف المتهم كما لم يسبق له وأن استفاد من العقار محل المتابعة، فضلا عن ذلك قال الدفاع أن العقدين محل المتابعة لا أساس لهما من الصحة القانونية، حيث لم يتم تسجيلهما ولا يوجد عليهما تاريخ تحريرهما.. وبالمقابل طالب الدفاع ببراءة موكله فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دج ضد المتهم، أما دفاع البلدية التي تأسست كطرف مدني في القضية فقد طالب بحفظ الحقوق.