المجلس التشريعي الفلسطيني يوجه دعوة من الجزائر

البرلمانات العربية والإسلامية مطالبة بفتح ملف الأسرى الفلسطينيين
طالب المجلس التشريعي الفلسطيني أمس بالجزائر العاصمة كافة البرلمانات العربية والإسلامية بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة مفتوحة لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب المغيبين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته. ودعا المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان قرأه النائب الأول لرئيسه السيد أحمد محمد بحر خلال اليوم الثاني من أشغال الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال البرلمانات العربية إلى الضغط على حكوماتها لوضع قضية الأسرى على سلم أولوياتها والقيام بحملة دبلوماسية واسعة في كافة المحافل الدولية للدفاع عن قضية الأسرى والمطالبة بإطلاق سراحهم من قبضة الاحتلال.
كما طالب البرلمانات العربية والإسلامية بالعمل على إصدار تشريعات وطنية في بلدانهم لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني على جرائم الحرب التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.
وناشد ذات المجلس على لسان نائب رئيسه الأول جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بوضع قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال في طليعة أولوياتهم وإيلاء قضية الأسرى بأبعادها الإنسانية والأخلاقية والوطنية والقانونية الأهمية التي تستحق. كما دعت رئاسة المجلس إلى إطلاق فعاليات منتظمة ومتواصلة وتنظيم مسيرات احتجاج واسعة في مختلف الدول العربية والإسلامية بمبادرات من القوى والأحزاب دفاعا على قضية الأسرى في سجون الاحتلال.
وطالبت رئاسة المجلس المجموعة العربية والإسلامية بطرح قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب على أجندة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف بهدف إجبار الكيان الصهيوني على احترام الاتفاقيات الدولية.
وألح المجلس التشريعي الفلسطيني على ضرورة تحمل الأمين العام للأمم المتحدة لمسؤوليته والقيام بواجبه في مواجهة جرائم الحرب والاعتداءات المتواصلة التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين.
من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو حبيلة رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي على ضرورة تحريك دعوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل المسلمين والعرب في كافة البلاد الأوروبية.