سكيكدة

الوالي يحذر من التلاعب بالمشاريع الإنمائية

أكد والي سكيكدة السيد، محمد بودربالي، خلال الجلسة التنسيقية التي خصصها لمقاولي الولاية، وكذا مختلف مكاتب الدراسات واحتضنتها مؤخرا قاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي لسكيكدة، عدم تسامحه مع التأخرات الكبيرة التي قد تعرفها مستقبلا مختلف المشاريع التي أسندت لأصحاب مؤسسات الإنجاز عبر تراب الولاية، لا سيما تلك التي لها علاقة بقطاع السكن. محذرا في الوقت ذاته من مغبة حصول أي تهاون أو تلاعب فيما يخص تسيير مختلف المشاريع التنموية بالولاية.
مضيفا أن اجراءات جد صارمة ستنطبق على كل من يخل بالتزاماته ويثبت ضلوعه في عرقلة وتأخر المشاريع حتى وإن تعلق الامر بأعوان الإدارة. داعيا المقاولين ومكاتب الدراسات الى تكثيف الجهود من خلال التحكم في آليات الإنجاز مع المتابعة الدقيقة والحازمة للمشاريع ميدانيا، وكذا اعداد دراسات دقيقة وشاملة قبل الشروع في عملية الإنجاز والتنسيق ما بين جميع المصالح لتجنب الاشغال التكميلية التي ترفع من تكاليف المشروع بعد أن تساهم في تأخره. مبرزا الدور الكبير الذي تلعبه المخابر فيما يخص معاينة التربة. كما شدد على ضرورة الاحترام الصارم لقانون الصفقات، وقال في هذا الصدد بأن أبواب الادارة مفتوحة لحل كل المشاكل الموضوعية التي تواجه هؤلاء...
من جهتهم، عرض مقاولو سكيكدة خلال هذا الاجتماع التنسيقي العملي، جملة من المشاكل والصعوبات التي تواجههم منذ سنوات والتي أدت الى تأخر تسليم المشاريع في آجالها المحددة، من بينها عدم استلام عدد من المقاولين مستحقاتهم المالية التي تبقى دينا على ذمة الإدارة، وكذا الى التعقيدات البيروقراطية التي تضعها بعض الإدارات فيما يخص إعادة التقييم المالي للمشاريع المنجزة، وكذا طول المدة التي تستغرقها عملية إعداد المناقصة التي قد تستغرق حسبهم أكثرمن 06 أشهر، الى جانب عدم وضوح دفتر الشروط. كما تطرقوا الى قضية تجميد الحسابات البنكية لبعض المقاولات المنجزة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لغير الأجراء، وذلك كلما وقعت خلافات تقنية وهذا دون اللجوء الى العدالة. كما اتهموا مصالح الضرائب بالولاية بمبالغتها عند قيامها بالتصحيح المالي بسبب أخطاء جد بسيطة في المبلغ المالي المحدد للمشروع. كما اشتكوا من الصعوبة التي تواجههم فيما يخص حصولهم على وثيقة المصادقة على انتهاء المشروع وغياب الحوار مع الإدارات...