توزيع المياه عن طريق الصهاريج

وزارة الموارد المائية تشدد إجراءات الرقابة

قنّنت وزارة الموارد المائية في إجراء جديد عملية توزيع المياه عبر الصهاريج، وألزمت المديريات الولائية التابعة للقطاع القيام بعمليات المراقبة كل ستة أشهر والتحري في مدى مطابقة المياه الموجهة للاستهلاك البشري للمعايير المعتمدة، خاصة من ناحية كمية الكلور الواجب توفرها فيها.
وأوكلت وزارة الموارد المائية في قرار وزاري موقع من طرف السيد عبد المالك سلال وزير القطاع للمديريات الولائية المعنية بتسيير قطاع الموارد المائية مهمة مراقبة عملية توزيع المياه عن طريق الصهاريج في كل مراحلها، وذلك بالتنسيق مع كافة المصالح المحلية المعنية خاصة الجماعات المحلية.
وألزمت الوزارة في القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإدارة المحلية المكلفة بالموارد المائية القيام بعدة عمليات مراقبة لتوزيع المياه عن طريق الصهاريج وذلك عبر مختلف مراحل تكفل المتعاملين بتوزيع هذه المادة، حيث يتعين على المصالح الولائية القيام بعلميات مراقبة على مستوى ملء الصهاريج ابتداء من نقطة الاقتطاع للتأكد من مدى مطابقتها مع معايير الشرب والنوعية، وكذا في حنفية الاغتراف من الصهريج عند التزويد بالماء وذلك لمراقبة نسبة الكلور المترسب الذي يجب أن يتراوح ما بين 5,0 مغ / لتر و0,1 مغ / لتر.
ويتعين على مصالح الموارد المائية على مستوى الولاية القيام بهذه العمليات كل ستة أشهر تبعا لتاريخ منح رخصة التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة.
وطالب القرار الوزاري تلك المصالح بالقيام بعمليات مراقبة مفاجئة لمعاينة نسبة الكلور المترسب والكشف عن المتحايلين. ويأتي هذا الإجراء الجديد ليضع حدا للفراغ القانوني الموجود في عملية مراقبة عملية توزيع المياه بالصهاريج، كما يعد إجراءً استباقيا بالنظر إلى انتشار هذه ''التجارة'' بكثافة في السنوات الأخيرة خاصة في فصل الحر، حيث تعرف العديد من مناطق الوطن بما في ذلك المدن الكبرى عمليات تذبذب في التزود بالمياه الصالحة للشرب.