سطيف

5000 وحدة سكنية من النمط الاجتماعي ستوزع خلال الأيام القادمة
صرح مؤخرا مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف السيد ''محمد الهادي بوسبولة'' في فوروم خلية الإعلام بالولاية أنه من المنتظر قريبا الشروع في عملية توزيع 5 آلاف وحدة سكنية من النمط الاجتماعي موزعة عبر تراب 41 بلدية، مما سيسمح بإسكان حوالي 30 ألف مواطن، وهي العملية الاولى من نوعها على المستوى الوطني والمتضمنة توزيع هذا العدد دفعة واحدة.
حصة الأسد لمدينة العلمة ب963
أخذت مدينة العلمة شرق سطيف حصة الاسد من مجموع السكنات المنتظر توزيعها على مستوى الولاية، وذلك بمجموع 963 وحدة، وهذا بالنظر إلى المكانة الهامة التي تحتلها هذه الأخيرة وعدد الطلبات المودعة لدى المصالح المختصة في ظل الكثافة السكانية كونها الثانية بعد عاصمة الولاية، كما تدعمت مدينة عين الفوارة هي الأخرى ب503 وحدات سكنية، عين أرنات ب319 وحدة، قجال ب ,212 حمام السخنة ب,356 بوقاعة ب 269 وحدة، عين ولمان 375 وحدة، صالح باي ب 488 وحدة، عموشة ب120 وحدة، عين الكبيرة ب,139 بني عزيز، ,106 عين أزال ب ,580 بئر العرش ب ,230 بوعنداس ب 30 وحدة، ماوكلان ب ,90 بني ورثلان 80 وحدة، جميلة 60 وحدة، حمام قرقور ب 40 وحدة وبابور ب 40 وحدة وغيرها.
3000 وحدة سكنية للقضاء على السكن الهش
دائما في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطن السطايفي وحفظ كرامته، أكد مدير الديوان أن ولاية سطيف تدعمت برسم برنامج 2011 بما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية في إطار القضاء على السكن الهش، وهو رصيد آخر يضاف إلى مجموع 2000 وحدة التي تدعمت بها الولاية برسم برنامج ,2010 وعن آجال الانطلاق في تجسيد المشروع كشف السيد ''بوسبولة'' أن السداسي الأخير من السنة الجارية حدد كآخر أجل للانطلاق فيها، وعلى صعيد مواز وللتذكير فإن الحصة السكنية للولاية التي تدعمت بها والى غاية نهاية سنة 2010 تجاوزت 22 الف وحدة سكنية حسب ما صرح به مدير الديوان منها 9236 تم الانتهاء منها، 4028 في طور الانجاز و6024 لم يتم الانطلاق فيها بعد.
... سطيف تدخل الخماسي الجديد تحت شعار خماسي النوعية بدل الكمية
أكد السيد ''بوسولة'' أن البرنامج الجديد الذي تدعمت به ولاية سطيف والذي فاق 70 ألف وحدة سكنية من مختلف الانماط سيتم تجسيده تحت شعار خماسي النوعية والكمية، وهذا كقفزة نوعية من المسؤولين على القطاع لتحسين الإطار المعيشي، وفي هذا السياق أكد أن إعادة تهيئة مساكن جديدة يعتبر جريمة اقتصادية، وأن الهدف لم يتحقق بالوصول إلى رغبة المواطن، إلا بعض الحالات التي ربما لا تحتاج السكن ولها فائض من الأموال.
وأكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أنه راسل الموثقين على مستوى الولاية، وأكد لهم أن أي تصرف في السكن الاجتماعي أو أية عمليات تخص هذا النوع من السكن هي غير قانونية، سواء إقحامها في طريقة الاعتراف بالدين، أو بدافع الحراسة وغيرها من الأساليب الاحتيالية، وأكد أن مثل هذه القضايا لا يمكن محاربتها إلا عن طريق العدالة رغم التعليمات الصارمة من طرف الوزارة، والعدالة تطالب بالملموس، والمواطنين يتسترون على هؤلاء إلا القليل بعد أن يقع ضحية، مضيفا عن تسجيل ثلاثة حالات أمام القضاء لاسترجاع السكنات التي تم التصرف فيها من مستفيديها وإعادة بيعها عن طريق الاعتراف بالدين، بعدما تم التحايل والنصب من المستفيدين على مواطنين لهم رغبة في شراء هذه السكنات.
وكشف محدثنا أن حصة 20 وحدة سكنية اجتماعية بواد البارد التي أنجزت سنة ,1999 وتم استلامها في تلك الفترة وتحديد قائمة المستفيدين كان ضحية القرارات الجديدة، وهذا بعد زلزال بومرداس وتغيير المعايير والقوانين، مما ألزم إعادة تهيئتها وتأهيلها، إلا أن التأهيل لم يكن وفق المعايير، وأضاف أنه تم تكليف مكتب المراقبة التقنية لإجراء خبرة وعلى ضوء نتائجها تتم بإعادة تأهيلها، أو تهديمها.
وعن الشكاوى الكثيرة من بئر العرش وعين أزال والخاصة بالسكنات التساهمية، أكد محدثنا أنه لن يسلم أي سكن قبل الحصول على شهادة مطابقة، مبررا ذلك بالحادثة التي وقعت في حي 248 مسكنا أين توفي زوجان بالغاز، واتهم الديوان كونه صاحب المشروع، مؤكدا أنه لولا حصول الديوان على شهادة المطابقة لكان الأمر خطيرا له، ولكان المتسبب حتى وإن كان ليس هو، وأضاف أنه تم طلب شهادة المطابقة في بئر العرش، أما قضية عين أزال فالمشروع الذي سجل في سنة 2000 وانطلق في ,2005 حيث حددت في البداية البلدية قائمة، وبعد خمس سنوات قدم المقاول قائمة أخرى مما سبب إشكالا، وأضاف أن المشكل عرض على والي الولاية، الذي قام بتنصيب لجنة للتحقيق في المترشحين لهذه السكنات ودمج القائمتين، حيث صرح أن التحقيقات الأولية أكدت أن حوالي 6 أشخاص تحصلوا على سكنات أخرى، والبعض لا يسكن لا بعين أزال ولا حتى بولاية سطيف.