توزيع 5 آلاف سكن اجتماعي بسطيف قريبا

مدير الترقية والتسيير العقاري يكشف..

كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري «محمد الهادي بوسبولة» صبيحة أول أمس، خلال "الفوروم" الذي أشرفت على تنظيمه خلية الإعلام لولاية سطيف، والذي يدخل ضمن سلسلة اللقاءات التي تعكف هذه الأخيرة على إقامتها، على أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توزيع حصة سكنية من صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري والمقدرة ب5 آلاف سكن، ومن المنتظر أن تستفيد منها 19 دائرة موزعة على 41 بلدية.
وحسب ذات المتحدث فإن بلدية «العلمة» حظيت بحصة الأسد المقدرة ب963 سكنا، تليها بلدية «سطيف» بحصة تصل إلى 503 وحدة، ثم بلدية «عين آزال» ب580 وحدة سكنية، وهو ما يعادل 30ألف مواطن، ويأتي قرار توزيع هذه الحصة الضخمة والتي تندرج ضمن المخطط الخماسي الفارط بعد أن تم الفراغ من مختلف الإجراءات والأمور الإدارية، بما فيها استقبال الطعون، فيما لم يبق إلا تحديد القوائم النهائية للمستفيدين.
هذا كما أشاد «بوسبولة» بما تم تحقيقه من نتائج في قطاع السكن بالولاية، على اعتبار أن هذا الرقم لم تبلغه أية ولاية أخرى، مضيفا أن لغة الأرقام تكشف عن وجود توازن بين البرامج العادية لطالبي السكن الاجتماعي العادي وبرنامج رئيس الجمهورية الموجه للقضاء على السكنات الهشة، كما صرح بأن سطيف ستستفيد من برنامج إضافي يفوق الحصة السكن الاجتماعي المعلن عنها، زيادة على برنامج نوعي يهدف بالأساس إلى التحكم في الطاقة، وهي التجربة التي ستمكن الموطن من ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو برنامج عرف التسجيل في 2008 ولا يزال في طور الدراسة لحد الآن لأجل المصادقة عليه، وقد اختيرت بلدية «بوقاعة» لتطبيق المشروع كمرحلة أولية ليعمم بعد ذلك عقب النظر في مدى تحقق الأهداف المرجوة.
وفي رده على شطر من جملة الأسئلة التي تلقها من ممثلي مختلف الجرائد، والمتعلق بأسباب الضعف المسجل في مستوى السكنات المنجزة، لاسيما من حيث نوعية مواد البناء المعتمدة ومدى مراعاة النوعية والجمالية في الإنجاز، اعترف مدير الترقية أن ما تم إنجازه من حصص سكنية لا يرتقي فعلا إلى المستوى المطلوب معربا عن عدم رضاه بما أنجز، وهو ما سيأخذ بعين الاعتبار في البرامج السكنية التي ستستفيد منها الولاية خلال الخماسي الجاري، وقد أرجع الضعف المسجل إلى غياب اليد العاملة المؤهلة المختصة في البناء، واعدا بتجاوز هذا المشكل مستقبلا، لاسيما في ظل الجهود والمساعي التي تبذلها كل من وزارتي التكوين المهني والسكن في تكوين إطارات متخصصة يعتمد عليها في إنجاز سكنات تتوافق ومتطلبات العصرنة، جدير بالذكر أن «بوسبولة» أوضح أن قطاع السكن بالولاية لا يعاني من أية مشاكل في الجانب المتعلق بالسيولة المالية، وهو ما يعد حافزا للقضاء على أزمة السكن كونه سيسمح بإنجاز حصص سكنية تفوق في أرقامها ما جسد لحد الآن.